قاضٍ أمريكي يحكم ببقاء الناشط الفلسطيني محمود خليل في الولايات المتحدة في الوقت الراهن في مخالفة لرغبة إدارة ترامب

رفض قاضي محكمة فيدرالية محاولة إدارة ترامب رفض طعن الناشط محمود خليل على اعتقاله من قبل عملاء إدارة الهجرة والجمارك، حيث قرر نقل الاختصاص القضائي للقضية إلى ولاية نيوجيرسي.

بناء على ذلك، فسوف يبقى خليل، الفلسطيني الذي أنهى دراسته في جامعة كولومبيا في ديسمبر الماضي، في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

من جانبه، أوضح قاضي نيويورك جيسي فورمان، أنه بالنظر إلى حقيقة أن خليل كان محتجزاً في نيوجيرسي في الوقت الذي قدم فيه محاموه التماسهم، فإن هذا يعني أن محكمة نيويورك التي يرأسها “تفتقر إلى الولاية القضائية على الادعاءات ضد خليل”، وعليه، فإن محكمة نيوجيرسي هي من سوف تقرر الآن ما إذا كان اعتقال خليل بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين غير دستوري. 

“الذين استهدفوني ما زالوا مرتاحين في جامعة كولومبيا، وقد وضع الرؤساء شفيق وأرمسترونج والعميد يارهي ميلو الأساس لحكومة الولايات المتحدة لاستهدافي بحجة تأديب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والسماح لحملات التشهير القائمة على العنصرية والتضليل بالمرور دون رادع” رسالة محمود خليل من داخل مكان اعتقاله

أكد القاضي في قراره أيضاً حكماً سابقاً كان يمنع ترحيل خليل في ظل غياب أمر من المحكمة “ما لم وإلى أن تأمر المحكمة المنقول إليها بخلاف ذلك”.

خليل، المقيم في الولايات المتحدة ويحمل البطاقة الخضراء، شارك في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، وعلى إثر ذلك تم اعتقاله في مدينة نيويورك في 8 مارس الجاري، وتم نقله أولاً إلى نيوجيرسي ثم إلى لويزيانا مكان احتجازه الحالي.

وفقاً لفريق خليل القانوني، فإذا سمحت المحكمة بمتابعة هذه القضية في لويزيانا، فإن ذلك سوف يكون بمثابة مكافأة لمحاولة إدارة ترامب غير القانونية للتلاعب بالولاية القضائية عن طريق نقل خليل عبر حدود الولاية في منتصف الليل. 

بعد ساعات من اعتقاله، قدم محامو خليل التماساً للحصول على أمر إحضار يزعمون فيه أن اعتقال وكالة الهجرة والجمارك لخليل واحتجازه على أساس خطابه ونشاطه من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني ينتهك بند الإجراءات القانونية الواجبة والتعديل الأول للدستور الأمريكي.

لم يتم اتهام خليل بارتكاب جريمة، ولذلك يؤكد فريقه القانوني بأن إدارة ترامب تنتقم منه بشكل غير قانوني بسبب نشاطه وخطابه المحمي دستورياً!

دعا محامو خليل إلى عودته إلى نيويورك وطلبوا إطلاق سراحه بكفالة، ولم شمله مع زوجته، المواطنة الأمريكية نور عبد الله والتي من المقرر أن تلد الشهر المقبل، حيث أشارت في حديثها عن قرار القاضي إلى أن “هذه خطوة أولى لكننا بحاجة إلى الاستمرار في المطالبة بالعدالة لمحمود، فاحتجازه غير القانوني لا يمكن أن يستمر ولن نتوقف عن القتال حتى يعود معي إلى المنزل”.

“سجين سياسي”

عبر الهاتف، أرسل خليل رسالة بعنوان “رسالة من سجين سياسي فلسطيني في لويزيانا”، تحدث فيها عن الظلم الذي يراه في مركز احتجاز لويزيانا بسبب قتل الناس بين عشية وضحاها في غزة بعد خروج وقف إطلاق النار عن مساره. 

تحدث خليل فيها عن تاريخه الشخصي والعائلي وما يسميه تواطؤ جامعة كولومبيا في اعتقاله واستسلامها للضغوط الفيدرالية، مما أثر على 22 من طلاب كولومبيا الذين تم طردهم أو إيقافهم عن العمل أو إلغاء شهاداتهم مؤقتاً.

“يجب أن يكون السيد خليل حراً وفي منزله مع زوجته في انتظار ولادة طفلهما الأول، وسوف نواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك” سماح سيساي- عضو فريق خليل القانوني والمحامية في مركز الحقوق الدستورية 

قال خليل: “لطالما اعتقدت أن واجبي ليس فقط تحرير نفسي من الظالم، بل أيضاً تحرير المضطهدين من كراهيتهم وخوفهم، وإن احتجازي الظالم يدل على العنصرية المعادية للفلسطينيين التي أظهرتها إدارتا بايدن وترامب على مدى الأشهر الستة عشر الماضية”.

وأضاف في كلامه أنه بينما كان ينتظر القرارات القانونية، فإن أولئك “الذين استهدفوني ما زالوا مرتاحين في جامعة كولومبيا، وقد وضع الرؤساء شفيق وأرمسترونج والعميد يارهي ميلو الأساس لحكومة الولايات المتحدة لاستهدافي بحجة تأديب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والسماح لحملات التشهير القائمة على العنصرية والتضليل بالمرور دون رادع”.

وأضاف: “في الأسابيع المقبلة، يجب على الطلاب والمدافعين والمسؤولين المنتخبين أن يتحدوا للدفاع عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين، فليست أصواتنا فقط على المحك، بل الحريات المدنية الأساسية للجميع، فهذه اللحظة تتجاوز ظروفي الفردية، وأنا آمل أن أكون حراً لأشهد ولادة طفلي البكر”.

يسعى الفريق القانوني لخليل إلى إطلاق سراحه بكفالة، كما يحاول حث المحكمة أيضاً على إصدار أمر قضائي أولي لإطلاق سراحه فوراً من الاحتجاز ومنع تذرع إدارة ترامب بحظر السياسة الخارجية، وهو بند غامض ونادراً ما يستخدم من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952.

يسمح قانون حظر السياسة الخارجية للحكومة باستبعاد أو إبعاد غير المواطنين الذين يعتبرهم وزير الخارجية الأمريكي خطراً يتعلق بالسياسة الخارجية، حيث تقوم الإدارة باستدعاء هذا البند لإلغاء تأشيرات الدخول والبطاقات الخضراء لغير المواطنين الذين شاركوا في خطاب داعم للحقوق الفلسطينية.

بحسب ملفات القضايا التي شملها قانون الحظر المذكور، فإن الإدارة تسيء استخدام بند السياسة الخارجية الخاص بالائتلاف الوطني للانتقام من التعبير المحمي دستورياً عن وجهات النظر التي تعارضها الإدارة.

صرحت عضو فريق خليل القانوني، والمحامية في مركز الحقوق الدستورية، سماح سيساي، بالقول: “يجب أن يكون السيد خليل حراً وفي منزله مع زوجته في انتظار ولادة طفلهما الأول، وسوف نواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك”.