للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى يوم السبت للاحتجاج على خطة إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي الذي يحد من سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في آذار/ مارس عن “توقف” الخطة للسماح بإجراء محادثات بشأن الإصلاحات، التي كانت تتحرك من خلال البرلمان وأدت إلى انقسام داخلي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 100 ألف إسرائيلي تجمعوا في تل أبيب للاحتجاج يوم السبت، فيما لم تقدم الشرطة أرقاما رسمية لعدد المتظاهرين.
وكان عدة مئات من الإسرائيليين قد تظاهروا يوم الجمعة أمام مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيسارية شمال تل أبيب في مظاهرة وصفتها الشرطة بأنها غير مرخصة، فيما جرى تنفيذ ما لا يقل عن 17 عملية اعتقال.
“هذه الحكومة الفاسدة مليئة بالخارجين على القانون الذين يحطون من شأن بلادنا إلى مستوى دول العالم الثالث” – أرنون أوشري
وقالت طبيبة الأسنان إليت فاين البالغة من العمر 55 عامًا في احتجاج تل أبيب يوم السبت: “سنستمر في التظاهر لنظهر لهم أنه، حتى لو توقفوا مؤقتًا عن خطة الإصلاح، فإننا سنظل متحمسين، لن يتمكنوا من تمرير قوانين خبيثة.”
وأضاف أرنون أوشري، مزارع يبلغ من العمر 66 عامًا، “من المهم بالنسبة لنا عدم السماح لإسرائيل أن تصبح ديكتاتورية، فهذه الحكومة الفاسدة مليئة بالخارجين على القانون الذين يحطون من شأن بلادنا إلى مستوى دول العالم الثالث”.
وتقول حكومة نتنياهو، وهي ائتلاف بين حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف واليهود الأرثوذكس المتطرفين، إن التغييرات المقترحة ضرورية لإعادة التوازن إلى السلطات بين المشرعين والقضاء.
لكن معارضي الخطة يعتقدون أنها قد تفتح الطريق أمام حكومة أكثر استبدادية.
