اتخذت مدينة هامترامك الأمريكية قراراً تاريخياً بمقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها يوم الثلاثاء.
وبهذا القرار، تصبح المدينة الواقعة على مشارف مدينة ديترويت بولاية ميشيغان أول مدينة أمريكية تدعم بشكل كامل حملة مقاطعة لدعم الحقوق الفلسطينية.
وينص القرار على أن هامترامك “ستبذل قصارى جهدها للامتناع عن شراء السلع والخدمات من أي مستهدف في حملة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.
كما ينص القرار على الامتناع عن الاستثمار في الدولة العبرية والشركات التي تدعم نظام الفصل العنصري في دولة الاحتلال”.
هذا ويشجع القرار سكان المدينة على المشاركة في المقاطعة، ويدعم النشاط الطلابي في الحرم الجامعي.
ويؤكد القرار أن دعم حركة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لا يعتبر معادياً للسامية لأن العديد من أنصار الحركة البارزين هم من اليهود أنفسهم.
وتُعرف حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات باعتبارها مبادرة غير عنيفة تسعى إلى تحدي احتلال إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني من خلال المقاطعات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، على غرار حملات المقاطعة التي شهدتها جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري.
وفي اجتماع مسجل لمجلس مدينة هامترامك ليلة الثلاثاء، أعلن أعضاء مجلس المدينة أن قرار تأييد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) اتخذ “لإرسال رسالة دعم مهمة للشعب الفلسطيني وجهوده لإنهاء الاحتلال لأراضيه الأصلية”.
وقال أحد أعضاء مجلس المدينة: “نحن بحاجة إلى كل زاوية يمكننا اتخاذها لمساعدة الفلسطينيين، ومن الواضح أننا بحاجة إلى مقاطعة استخدام منتجات الاحتلال”.
وتعد هامترامك منذ عام 2013، المدينة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الولايات المتحدة التي لديها سجل حافل بالنشاط.
“لا يمكننا استخدام أموال دافعي الضرائب لدينا لقتل الناس” – عضو في مجلس مدينة هامترامك
وكان مجلس مدينة هامترامك قد أقر اعتباراً من شباط/فبراير قانون “تحريك الأموال” رقم 2024-22، والذي دعا الكونجرس والرئيس إلى تحويل أموال كبيرة من الميزانية العسكرية نحو تمويل برامج الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، دعا مجلس المدينة إلى وقف إطلاق النار وأعاد تسمية أحد الشوارع الرئيسية في هامترامك باسم “شارع فلسطين”، كتعبير رمزي عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة.
ووصف عضو آخر في مجلس المدينة من الذين شهدوا اجتماع يوم الثلاثاء القرار بأنه “تاريخي”.
وأظهرت عدة استطلاعات للرأي أن أغلب الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة.
فقد صوتت مدينتان في كاليفورنيا، هما هايوارد وريتشموند، لصالح سحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في دولة الاحتلال.
واللافت أن القرارين الذين اتخذا في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من هذا العام كانا يستهدفان شركات محددة بالمقاطعة، في حين يدعم قرار هامترامك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالكامل.
وشكرت عضوة مجلس مدينة ريتشموند سهيلة بانا، التي شاركت في إعداد القرار، حركة الطلاب قائلة “هم الذين لفتوا انتباهنا إلى أن الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به بفاعلية هو سحب الاستثمارات”.
ووفقاً لأدبيات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فقد تم تأسيس الحركة عام 2005 بهدف “إنهاء الدعم الدولي للقمع الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال للامتثال للقانون الدولي”.
“يبدو أن أغلب الشعب الأمريكي ضد الحرب، لكن حكومتنا بالطبع لا تستمع إلى مخاوف الشعب”- عامر غالب، عمدة هامترامك
وغالباً ما تلعب هيئات الحكم المحلي مثل المجالس البلدية والإقليمية دوراً رئيسياً في العمل لتحقيق هذا الهدف، حيث توضح أدبيات الحركة أن هذه الهيئات “غالباً ما تكون مرتبطة بعلاقات مع شركات ومؤسسات تساعد إسرائيل على قمع الفلسطينيين”.
في عام 2018، أصبحت العاصمة الأيرلندية دبلن أول عاصمة أوروبية تؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من أجل حقوق الفلسطينيين ودعت إلى طرد سفير الاحتلال من أيرلندا.
وقد اتخذت مجموعة من المدن الأوروبية خطوات مماثلة، مما يشير إلى دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
فخلال أيلول/سبتمبر ألغت برشلونة اتفاقية التوأمة مع تل أبيب، قبل أن يتم إلغاء القرار لاحقاً بعدما خسرت رئيسة البلدية آنذاك آدا كولاو الانتخابات.
وفي نيسان/أبريل 2023، أعلنت عاصمة النرويج أوسلو أنها لن تتاجر في السلع والخدمات المنتجة في المناطق المحتلة بشكل غير قانوني في انتهاك للقانون الدولي، مثل الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقرر مجلس مدينة أوسلو استبعاد الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني من سياسة المشتريات في المدينة.
ومنذ ذلك الحين، اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية.
