رفض المدعي العام في دولة الاحتلال يوم الاثنين التحقيق مع خمسة إسرائيليين يشتبه في قيامهم بقتل فلسطيني مقيد احتجزوه أسيراً في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس.
وعلى الرغم من الأدلة المصورة واعترافات المشتبه بهم بالجريمة، فقد أسقط المدعي العام أميت إيسمان التحقيق مشيراً إلى “ضعف مصداقية الاعترافات، والتي من المحتمل أن تكون مجرد تبجح”.
والمتهمون الخمسة في القضية هم روي يفراح، وإسرائيل بيتون، وأكيفا كوفمان، وإسرائيل بيريتس، وسار أوفير.
وكان الخمسة قد أحيلوا للتحقيق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 للاشتباه في قيامهم باختطاف رجل فلسطيني زعموا أنه مقاتل من قوات النخبة في حماس وأنه شارك في هجوم 7 أكتوبر.
وكان أوفير قد زعم أثناء استجوابه في نوفمبر 2023 أن يفراح، المشتبه به الرئيسي، أظهر له مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يطعن وجه فلسطيني مقيد، مما أدى إلى استشهاده.
وفي ذلك الوقت، أصدر أربعة قضاة أوامر تفتيش بعد أن خلصوا إلى وجود شكوك معقولة في وقوع جريمة قتل.
واعترف يفراح للشرطة وفي رسائل على حساب واتس أب المرسلة إلى آخرين بأنه قتل “إرهابيين” خارج القتال.
كما اعترف أوفير في رسائل الواتس أب بقتل “إرهابيين” بعد تعذيبهم جنسياً وجسدياً.
كما تورط أوفير، وهو مستوطن من مستوطنة إلكانا في الضفة الغربية المحتلة، في قضية أخرى حيث اتُهم هو وضابطان آخران من قوات الاحتلال في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالاعتداء العنيف على رجل فلسطيني في أغسطس/آب، واختطافه قبل تركه فاقدًا للوعي نازفاً للدماء بالقرب من نقطة تفتيش.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن محكمة الصلح في تل أبيب أصدرت مذكرة اعتقال بحق يفراح وبيتون وأوفير، مؤكدة وجود اشتباه معقول بارتكاب جريمة قتل.
ونفى جميع المشتبه بهم المتورطين في القتل أنهم قتلوا الضحية دون أن يشكل الفلسطيني تهديداً، وقال أوفير إنه أرسل الرسائل للتفاخر بفعلته.
ووفقاً لمعاريف، فقد أظهرت التحقيقات تناقضات في روايات المشتبه بهم، مما دفع المدعي العام إلى إغلاق القضية بحجة عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم بالقتل.
لكن الأدلة تنطوي على اعتراف يفراح بالقتل، وتم العثور على جثة الضحية في سيارته، كما تم العثور على مقطع فيديو يظهره وهو يضرب الفلسطيني.
وقرر المدعي العام إغلاق القضية لأنه يعتقد أن اعتراف يفراح كاذب وتم من منطلق الرغبة في “إظهار مساهمته في المجهود الحربي”، وفقاً لمعاريف.
وفي أواخر يوليو/تموز، اعتُقِل تسعة جنود من قوات الاحتلال بتهمة اغتصاب فلسطينية معتقلة في سجن سدي تيمان، وهي منشأة تقع في صحراء النقب جنوب فلسطين.
وقد أثار الحادث ردود فعل عنيفة في الدولة العبرية، حيث اقتحم حشد من اليمين المتطرف، بما في ذلك عضو في البرلمان ووزير في الحكومة، مركز الاحتجاز والمحكمة العسكرية احتجاجًا على الاعتقالات في صفوف الجنود المتورطين في الحادثة.
وأُطلِق سراح خمسة من المعتقلين يوم الثلاثاء ووضعوا رهن الإقامة الجبرية، في انتظار قرار محتمل من جانب الجيش بتقديم لوائح اتهام ضدهم.
ووفقًا لاستطلاع رأي حديث، فإن غالبية الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم يرون أنه لا ينبغي أن يواجه مسؤولو السجن المتهمون بالاعتداء الجنسي على الأسيرة اتهامات جنائية، بل يجب أن يخضعوا فقط لمعاقبة من جانب الجيش.
