قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة رأس التين الفلسطينية التي تخدم تجمعاً بدوياً في بلدة كفر مالك شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام فقط على شن مستوطنين هجمات على المدرسة، تاركين وراءهم مكاتب الفصول الدراسية رأساً على عقب، كما ألحقوا أضراراً بموارد أخرى في المدرسة.
وقد أظهرت مقاطع فيديو على الانترنت جرافات كبيرة تقوم بتفكيك المدرسة وهدم أجزاء كبيرة من المبنى، كما اشتكى السكان المحليون من خطوة الهدم، معتبرين أن تدمير المدرسة الوحيدة في البلدة سوف يحد من فرص الطلاب في التعلم والحصول على التعليم مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.
“الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيل لتقييد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم” – بيان صادر عن الأمم المتحدة
أما وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد وصفت عملية الهدم بأنها “تصرف عدواني لحرمان الطلاب من حقهم في التعليم”، معتبرة أن الخطوة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ إجراءات، معلنة استعدادها للعمل مع الشركاء الدوليين لدعم الطلاب المتضررين.
من جانبه، صرح رئيس مجلس بلدة كفر مالك، ناجح رستم، لوكالات إعلام محلية، بأن عدداً من السكان أُجبروا مؤخراً على مغادرة المنطقة بسبب تزايد اعتداءات المستوطنين عليهم وعلى منازلهم.
يذكر أن هناك حوالي 50 طالباً ملتحقين بالمدرسة، موزعين على 5 فصول دراسية، في بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 500 شخص، نزح عدد منهم إلى مناطق أخرى على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
وفي وقت سابق من هذا العام، هدمت إسرائيل مدرسة فلسطينية أخرى في قرية جبة الذيب، قرب مدينة بيت لحم، مما أثار انتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي قال أنه “فزع” من تدمير المدرسة التي قام بتمويلها.
في يناير الماضي، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، في بيان لها، إلى اتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم “الممنهجة والمتعمدة” بحق المباني الفلسطينية، مضيفة أن “الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيل لتقييد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم”.
ويقطن في الضفة الغربية حوالي 2.9 مليون فلسطيني ونحو 475 ألف مستوطن يهودي، يعيشون في مستوطنات وافقت عليها الدولة رغم أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
