ينوي الرئيس التونسي قيس سعيد اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ما أسماه “الخروج على القانون” على شبكة الإنترنت، في خطوة قد تكون مؤشراً على تنفيذ حملة لقمع المعارضة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلن سعيد في بيان نُشر على صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك الأربعاء أنه يتطلع للتعاون مع دول أخرى لمنع “الجرائم” عبر الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار سعيد في البيان إلى أنه “لا علاقة للتهديد بالقتل والتحقير ونشر الشائعات والإهانات بحرية الفكر أو التعبير”.
وحاز سعيد سلطات مطلقة في تونس منذ تنفيذه انقلاباً دستورياً في تموز / يوليو 2021، أقال فيه الحكومة وحل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
وبعد عام من ذلك، أجرى سعيد استفتاء كرّس عبره سلطاته وقام بقمع المعارضين السياسيين، وخاصة من حزب النهضة المحافظ، الذي كان يستحوذ على العدد الأكبر من المقاعد في الجمعية الوطنية.
وخلال هذه الإجراءات جرى اعتقال قادة حركة النهضة، بمن فيهم مؤسسها راشد الغنوشي والقيادي الكبير في الحركة سعيد الفرجاني.
كما تم اعتقال نشطاء، مثل المدون الصحبي العمري، الذي كان ينتمي في السابق إلى حزب النهضة ولكنه أصبح فيما بعد من منتقدي الحزب.
ووجه سعيد مرارًا وتكرارًا انتقادات للمسؤولين عن الاقتصاد لفشلهم في وضع حد لأزمة نقص الغذاء وغياب قدرة البلاد على وقف انقطاع التيار الكهربائي والمياه.
وعقب حصوله على صلاحيات موسعة بعد انقلاب 2021، سعى سعيد إلى سحق النهضة باعتبارها صاحبة التأثير الأكبر في المعارضة.
ووجه سعيد أصابع الاتهام لمدبري عمليات الهجرة من إفريقيا الى أوروبا عبر تونس، متهماً منظمي هذه الهجرة بالتآمر لتغيير تركيبة تونس السكانية باستخدام المهاجرين الأفارقة.
لحقت هذه التعليقات عمليات اضطهاد واسع النطاق للأفارقة السود داخل تونس، فضلا عن عمليات الترحيل إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر الموت.
وأبدت جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، مخاوفها من توظيف القوانين المتعلقة بما يسمى الجرائم الإلكترونية لاستهداف منتقدي سعيد عبر الانترنت.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها في كانون أول/ ديسمبر أن المرسوم بقانون يفرض عقوبات سجن مشددة استناداً إلى مصطلحات غامضة مثل “الأخبار الكاذبة”.
وذكرت أنه جرى استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية في تشرين الأول/ أكتوبر لاستهداف المحامي مهدي زغربة، المتهم بالتشهير بوزيرة العدل ليلى جافل على فيسبوك.
وفي ذلك الوقت، أكدت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات التونسية “تحقق مع منتقديها بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد يمثل الهجوم الأحدث على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيد”.
