أصدر مركز العدالة الدولي للفلسطينيين مذكرة قانونية موجهة إلى أغنى كلية في جامعة كامبريدج، كلية الثالوث، يحذر فيها من أن استمارات الكلية قد تدينها بتهمة التواطؤ المحتمل في جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية في غزة.
يذكر أن مركز العدالة قام بإصدار المذكرة بعد أن كشف موقع ميدل إيست آي مؤخراً عن قيام كلية الثالوث، إحدى الكليات التأسيسية لجامعة كامبريدج، بالاستثمار بملايين الدولارات في شركات تسليح ودعم تستفيد من حرب إسرائيل على غزة.
في إشعاره القانوني، أشار المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وهو مجموعة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، إلى أن “المسؤولين والمديرين والمساهمين في الكلية قد يتعرضون للمسؤولية الجنائية بشكل فردي إذا أبقوا على استثماراتهم في شركات الأسلحة مما يعرضهم لتهمة التواطؤ المحتمل في جرائم الحرب الإسرائيلية”.
“يبدو أن كلية الثالوث لديها نوع من نهج الاختيار والمزج فيما يتعلق بأخلاقيات الاستثمار، فإذا كانوا ملتزمين بسحب الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري، فمن الطبيعي أن يسحبوها من شركات الأسلحة الداعمة لإسرائيل”! – جوناثان بورسيل- مركز العدالة الدولي للفلسطينيين
تعرض المذكرة “القضية القانونية المتعلقة بالتواطؤ المحتمل في جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية، مع لفت الانتباه إلى نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المعقولة في غزة”، كما دعا مركز العدالة الكلية إلى التأكيد، “على سبيل الاستعجال” وفي موعد أقصاه 12 مارس، ما إذا كانت تنوي تعليق استثماراتها في الشركات المشاركة في الحرب الإسرائيلية على غزة لإزالة أي مسؤولية جنائية محتملة أم لا.
مؤخراً، كشف موقع “ميدل إيست آي”، بناءً على معلومات تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، أن كلية الثالوث استثمرت حوالي 61.735 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 78 مليون دولار) في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، إلبيت سيستمز، والتي تنتج 85% من الطائرات بدون طيار والمعدات الأرضية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
من جانب آخر، وفي إطار الرد على حكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية في غزة، فقد قطعت شركة التجارة اليابانية العملاقة، إيتوتشو، علاقاتها مع شركة إلبيت سيستمز.
تمتلك كلية الثالوث أيضًا استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليون دولار (2.5 مليون جنيه إسترليني) في شركة كاتربيلر، وهي شركة معدات ثقيلة مقرها الولايات المتحدة وقد كانت هدفًا لحملات المقاطعة لبيعها الجرافات للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى المشاركة في الحرب على غزة منها جنرال إلكتريك وشركة تويوتا ورولز رويس وبنك باركليز .
يذكر أنه في عام 2021، وبعد حملة طلابية، تعهدت كلية الثالوث بالتوقف الكامل عن الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري بحلول عام 2031، الأمر الذي علق عليه مسؤول العلاقات العامة والاتصالات في مركز العدالة، جوناثان بورسيل، بالقول أنه “يبدو أن كلية الثالوث لديها نوع من نهج الاختيار والمزج فيما يتعلق بأخلاقيات الاستثمار، فإذا كانوا ملتزمين بسحب الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري، فمن الطبيعي أن يسحبوها من شركات الأسلحة الداعمة لإسرائيل”!
ولا تعد الشركات التي ذكرت أسماؤها وتمتلك كلية الثالوث حصة فيها، متواطئة في الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة فحسب، ولكنها ساهمت أيضًا في هدم المنازل وبناء الجدار في الضفة الغربية وغيرها من أدوات الفصل العنصري.
