اعتبر تحالف من المنظمات الفلسطينية والنقابيين الكولومبيين إعلان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وقف تصدير الفحم إلى دولة الاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر انتصاراً لمساعي التصدي للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وكان المرسوم الكولومبي الصادر يوم السبت قد نص على تعليق شحنات الفحم إلى دولة الاحتلال حتى تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية بوقف عدوانها على رفح.
وجاءت هذه التطورات بعد أن كتب المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة إلى بيترو في حزيران/يونيو، مؤكداً دعواته إلى أكبر نقابة عمال لمناجم الفحم في كولومبيا، سينتراكاربون، لحظر تصدير الفحم الى الاحتلال.
وقال المعهد أن: “الإبادة الجماعية المستمرة، وطول أمدها ومستوى جرمها الكبير، لم تكن ممكنة الوقوع لو تم حرمان دولة الاحتلال من تلقي مصادر الطاقة التي سمح استمرار تدفقها لها بارتكاب واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ”.
وأضاف: “الحكومات التي تفشل في اتخاذ الإجراءات تمكن من إبادة الفلسطينيين”.
وجاءت الرسالة بعد أشهر من مشاركة منظمة Global Energy Embargo، وهي تحالف من الجماعات الفلسطينية ونشطاء المناخ ومنظمات محلية، مع المسؤولين الحكوميين الكولومبيين، في حملة ناشئة تدعو إلى “حظر كامل للطاقة” ضد الاحتلال.
ويعمل التحالف مع شبكة عالمية واسعة من العمال ومنظمات الحملات لاستهداف صادرات الوقود إلى الاحتلال.
هذا ونسقت منظمة Global Energy Embargo في كولومبيا مع شركة Sintracarbon، التي أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر دعوة أولية للحكومة لتعليق “شحن الفحم الكولومبي، أو أي معدن آخر إلى الاحتلال”.
وسلطت النقابة الضوء على الارتباط بين هذه الصادرات ودور الاحتلال في توفير التدريب والمعدات للمنظمات شبه العسكرية الكولومبية المسؤولة عن قتل النقابيين في ثمانينات القرن الماضي.
كما نسق التحالف مع المنظمات المحلية، التي تأثرت بتعدين الفحم والنقل في شمال البلاد، لتنظيم يوم عالمي للعمل ضد شركة الطاقة العملاقة جلينكور، التي تزود 90% من صادرات الفحم الكولومبية إلى الاحتلال.
وتعرف شركة جلينكور بتاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أدى إنشاء مناجمها في سيريجون، حيث يستخرج الفحم للتصدير إلى الاحتلال، إلى تهجير مجتمعات وايو ويوكبا الأصلية وإلحاق أضرار بيئية واسعة النطاق.
وقال ممثل شعب يوبكا: “يتم استخراج الفحم من المناجم المملوكة لشركة جلينكور على حساب المجتمعات الأصلية ويتم تصديره إلى دولة متورطة في قتل وتشريد المدنيين الأبرياء في فلسطين”.
وتعتبر كولومبيا المورد الرئيسي للفحم لدولة الاحتلال، حيث مثلت صادراتها 60% من إجمالي واردات الفحم للدولة العبرية في عام 2023، وفقاً لبيانات S&P Global Commodities at Sea.
وأفاد موقع Ynet العبري أن دولة الاحتلال سارعت إلى البحث عن موردين بدائل مشيراً إلى أن تل أبيب “تلقت ردوداً إيجابية من جنوب إفريقيا وروسيا”، ولكن بأسعار أعلى.
وقال متحدث باسم منظمة حظر الطاقة العالمية لموقع ميدل إيست آي: “لن يؤدي وقف توريد الفحم إلى انقطاع الطاقة عن دولة الاحتلال في الأمد القريب لأنها تملك مخزوناً احتياطياً منه، لكن سيكون لذلك تأثير اقتصادي طويل الأجل، سيما وأن انضمام دول أخرى إلى هذا الحظر سيؤثر على قدرات إنتاج الطاقة لديهم”.
وتابع: “إذا اتخذت الدول الأخرى إجراءات مماثلة، فسيكون لذلك تأثير هائل”.
ويحول التحالف انتباهه الآن إلى جنوب إفريقيا، حيث سيبدأ في التعبئة لوقف صادرات الفحم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا التحالف جنوب إفريقيا التي توفر 9% من الفحم للاحتلال، إلى اتباع خطى كولومبيا بشكل عاجل”.
كما يتطلع التحالف إلى وقف صادرات النفط الخام للاحتلال من البرازيل.
ويأتي قرار بترو بحظر توريد الفحم إلى الاحتلال في أعقاب قرار تركيا بوقف جميع أشكال التجارة مع إسرائيل الشهر الماضي، وقرار جزر المالديف بحظر حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد.
وفي أيار/مايو، أعلن بترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مما أوقف العلاقات العسكرية والتجارية الوثيقة تاريخياً بين البلدين، حيث قال الرئيس الكولومبي: “إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية”.
