بقلم أمير مخول
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
يكشف تقرير صدر مؤخرًا عن صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طلبت من لجنة ناجل (تشكلت مؤخرًا لتقديم المشورة بشأن ميزانية الدفاع وتعزيز قدرات الجيش)، تقديم استنتاجات سريعة لتسهيل الموافقة على صفقات الأسلحة الكبرى.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه الجنرال المتقاعد يوسي كوبرواسر، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى حجم التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي.
وفي مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، أشار الجنرال كوبرواسر إلى أن استراتيجية تل أبيب تقوم على “إضعاف المحور الإيراني والقضاء على التهديد من الشمال لتمكين سكان المستوطنات من العودة إلى ديارهم بأمان، وإطلاق سراح الأسرى، وإزالة التهديد من غزة لدولة الاحتلال”.
كل هذا يعني حربًا طويلة الأمد تتطلب زيادة القدرات العسكرية، حيث تشير تقديرات البنك المركزي في دولة الاحتلال إلى أن تكاليف تصعيد الحرب مع لبنان وربما أيضًا مع إيران ستكون كبيرة، وهو ما ينعكس جزئيًا على زيادة الإنفاق العسكري لعامي 2024 و2025.
ولم يتم نشر ميزانية حرب الاحتلال بالتفصيل (ينشر البنك المركزي الأرقام، ولكن ليس الميزانية التفصيلية)، لكن التوقعات الجديدة من البنك المركزي تقدم تلميحًا عنها، حيث تُظهر أن النفقات الحالية ستزيد بنحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) هذا العام، وهو رقم يشمل في المقام الأول المعدات العسكرية والذخيرة وتعويضات جنود الاحتياط عن أيام الخدمة.
وهذا مبلغ متواضع مقارنة بالتكاليف الإجمالية المتوقعة لخطط الاحتلال لتعزيز قدراته العسكرية، كما أشرفت عليها لجنة ناجل، برئاسة مستشار الأمن القومي السابق والجنرال المتقاعد يعقوب ناجل.
وفي حين ستظل تفاصيل توصيات اللجنة سرية، تريد حكومة بنيامين نتنياهو من الهيئة تسهيل الاستحواذ العاجل على أنظمة الأسلحة المتقدمة.
إنفاق ضخم
تستند تقديرات البنك المركزي إلى افتراض أن حروب الاحتلال في جميع أنحاء الشرق الأوسط سوف تطول وتمتد على الأقل إلى الربع الأول من عام 2025، وحتى قبل التصعيد في لبنان وإيران، كان البنك قد خلص بالفعل إلى أن الإنفاق العسكري لإسرائيل تجاوز كل التوقعات، ما دفع البنك المركزي إلى رفع توقعاته للعجز المالي في ميزانية الدولة العبرية لعام 2024 بنسبة 0.6%، ليصل الإجمالي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ الإنفاق العسكري الإسرائيلي المحدث هذا العام 130 مليار شيكل (35 مليار دولار)، في حين ارتفعت تكاليف النزوح المستمر للمستوطنين من المناطق الحدودية، من ثلاثة مليارات شيكل إلى خمسة مليارات شيكل.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التعويضات عن الممتلكات المتضررة منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023، نحو 1.5 مليار شيكل (404 مليون دولار).
وتشير التقارير إلى أن الزيادة الكبيرة في عائدات “إسرائيل” من الضرائب المحلية قد تخفف بعض الضغوط التي يفرضها الإنفاق العسكري على الميزانية الإجمالية دون أن يشمل ذلك المساعدات المالية الأميركية المقبلة.
وفي الوقت نفسه، ومع ارتفاع العجز، تشير وزارة المالية في حكومة الاحتلال عبر خطتها متعددة السنوات إلى تخصيص ميزانية إضافية لوزارة الدفاع، بإجمالي 83 مليار شيكل (22 مليار دولار) لعامي 2023 و2024.
ومن هذا المبلغ، تم استخدام 16 مليار شيكل حتى الآن، في المقام الأول لشراء مساعدات عسكرية أميركية إضافية.
ويهدف التقرير المؤقت للجنة ناجل (سيصدر التقرير النهائي بحلول ديسمبر/كانون الأول) إلى وضع سياسة في إطار الميزانية الحالية لتحسين استخدام المعدات والذخيرة الحالية، مع السماح بصفقات شراء الأسلحة.
إن خطة اللجنة المقترحة لتطوير القدرات العسكرية الإسرائيلية، وهي خطة طويلة الأجل وتمتد لعدة سنوات، قد تنطوي على زيادة في الإنفاق السنوي بمقدار 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) حتى عام 2028، ويمكن تمديدها.
ومع ذلك، تشير العديد من التوقعات المالية إلى أن زيادة الإنفاق السنوي بمقدار 55 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) هي الأرجح.
باختصار، من الواضح أن دولة الاحتلال تتجه نحو تحول عميق في بنية جيشها، بناءً على حروب طويلة الأمد تتوافق مع طموحاتها الإقليمية.
وكما أشارت التقارير الإعلامية، فإن التركيز سيكون على القوات البرية والبحرية، مع إعطاء الأولوية للقتال الإقليمي بعيد المدى.
إن الحرب على الجبهة الشمالية ليست سوى جزء واحد من خطة إسرائيل الإقليمية، التي تدعمها الولايات المتحدة، لتفكيك محور المقاومة وتقويض استراتيجية “وحدة الجبهات”، والهدف الأساسي لإسرائيل هو إيران، التي تحاول إسرائيل تقويض نظامها وتحييد برامجها النووية والصاروخية
ومن المتوقع أن تستمر الحرب على غزة لفترة طويلة، وربما تتحول إلى احتلال دائم، على أساس عمليات التطهير العرقي في الجزء الشمالي من الإقليم.
وعلى الرغم من قوة الاقتصاد الإسرائيلي وأصوله الاحتياطية، فإن تل أبيب تعتمد بشكل متزايد على الدعم الأمريكي في الأمور العسكرية والمالية والدبلوماسية.
وبالتالي فإن أي حرب إقليمية تشنها إسرائيل ستصبح حربًا أمريكية، حيث تواصل تل أبيب إنكار القضية الفلسطينية في محاولة تقويضها بشكل نهائي.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
