في تقرير جديد، أشارت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “حول الضفة إلى سجن كبير مفتوح للفلسطينيين”، حيث ذكرت في تقريرها أنه منذ عام 1967، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 800 ألف فلسطيني، بينها مؤبدات طويلة واعتقالات إدارية دون دليل أو تهمة محددة.
وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان قبل أيام، قالت ألبانيز أنه “يبدو أن هذه الجرائم تشكل جزءاً من خطة لنزع الفلسطينيين من أرضهم، مما يهدد وجود الشعب الفلسطيني كمجموعة وطنية متماسكة، لا بد أن يعترف المجتمع الدولي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي”، وأضافت “غالباً ما يُشار إلى غزة على أنها سجن كبير بسبب الحصار، لكن التسمية تشمل المزيد من الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، التي تحولت لسجن في الهواء الطلق يخضع للرقابة المستمرة”.
“الآليات التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي بين البيروقراطية والرقمية من أجل تحويل الأراضي المحتلة إلى رمز شامل يخضع فيه جميع الفلسطينيين للرقابة والضبط”- فرانشيسكا البانيز- المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية
أشارت ألبانيز في متن تقريرها أيضاً إلى “وجود مستعمرات غير شرعية” في إشارة إلى المستوطنات في الضفة، والتي ساهمت في المزيد من تقييد الفلسطينيين في التنقل والحركة وزادت من أجهزة الرقابة عليهم، مشيرة إلى الآليات التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي بين البيروقراطية والرقمية من أجل “تحويل الأراضي المحتلة إلى رمز شامل يخضع فيه جميع الفلسطينيين للرقابة والضبط”.
وفقاً لمنظمة الضمير الحقوقية، يوجد حالياً ما يقرب من 5 آلاف أسير سياسي فلسطيني، طالبت ألبانيز في تقريرها بالإفراج عن جميع القاصرين والمعتقلين لأنهم لم “يقوموا بأي أعمال تنطوي على أي عدوان بموجب القانون الدولي”، كما دعت إسرائيل إلى الإفراج عن جثث الضحايا الفلسطينيين وضمان حصولهم على “دفن كريم”.
يعيش قرابة 700 ألف مستوطن في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية
يذكر أنه منذ توليها دورها كمقرر خاص للأراضي المحتلة عام 2022، انتقدت ألبانيز معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وحملت الاحتلال المسؤولية بارتكاب جريمة الفصل العنصري كدولة استعمارية استيطانية، مما عرضها لحملات اللوبي الصهيوني التي دعت لإبعادها عن منصبها في الأمم المتحدة.
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
خلال الأشهر الماضية، تصاعدت أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة، حتى بلغت ذروتها مع العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين مؤخراً، في وقت يضغط فيه أعضاء من حكومة الائتلاف الإسرائيلي من أجل توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، حيث يعيش قرابة 700 ألف مستوطن في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية.
انتقدت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الوثيق، التوسع الاستيطاني مراراً وتكراراً، حيث صرحت إدارة بايدن بأن زيادة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي “عقبة أمام حل الدولتين”، ولكن في الوقت نفسه، تحركت واشنطن لحماية إسرائيل من إدانة سياسة الاستيطان، ففي فبراير الماضي، أعلنت واشنطن إدانة الاستيطان في أروقة الأمم المتحدة، فيما أشار بايدن، في مقابلة له مع شبكة سي إن إن، إلى أن “الوزراء المتطرفون في الحكومة هم ليسوا كل المشكلة لكنهم جزء منها”.
وجاء تعليق بايدن على إثر تصريحات المتطرفان بن غفير وسموتريتش، الذين أشارا إلى أنه “من حق إسرائيل بناء مستوطنات في أي مكان في الضفة، لن نتنازل عن أي تل أو بؤرة فكلها لنا”.
