يعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت غير مسبوق في تاريخ المحكمة الممتد على مدى 22 عاماً.
ويمثل القرار أول حالة تستهدف فيها المحكمة حليفًا غربيًا وثيقًا مثيرا بذلك ردود فعل قوية، بعد أن اكتسبت المحكمة سمعة سيئة بسبب تركيز قراراتها بشكل غير متناسب على إفريقيا.
وعلى الرغم من إصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين كبار في حماس أيضاً، فقد أدان الإسرائيليون على نطاق واسع قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتبروه استهدافاً غير عادل لدولتهم رغم أن حربها على غزة قد خلفت حتى الآن أكثر من 44000 شهيد وتركت قطاع غزة الفلسطيني في حالة خراب.
فقد سارع رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ إلى وصف مذكرات الاعتقال بأنها “فاضحة” وقال إنها حولت “العدالة العالمية إلى مادة للسخرية العالمية“.
وكتب هرتسوغ على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذه القرارات تسخر من تضحيات كل أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم“.
وتابع يزعم: “هذا الاستغلال الساخر للمؤسسات القانونية الدولية يذكرنا مرة أخرى بالحاجة إلى الوضوح الأخلاقي الحقيقي في مواجهة إمبراطورية الشر الإيرانية التي تسعى إلى زعزعة استقرار منطقتنا والعالم، وتدمير مؤسسات العالم الحر ذاتها“.
أما جدعون ساعر، وزير دفاع الاحتلال الذي خلف غالانت في منصبه فزعم أن أوامر الاعتقال قوضت شرعية المحكمة، وكتب على موقع X”هذه الأوامر ليست مجرد هجمات شخصية ضد من صدرت بحقه، بل هي في جوهرها اعتداء على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“.
ومضى ساعر يقول: “هذا هجوم على الدولة الأكثر تعرضاً للتهديد والاستهداف في العالم، وهي أيضًا الدولة الوحيدة في المنطقة التي دعت دول أخرى لحربها علنًا وتحركت ضدها سعياً إلى القضاء عليها“.
ولم يدل نتنياهو ببيان حتى الآن، على الرغم من أن مكتبه ندد بمذكرات الاعتقال ووصفها بأنها “معادية للسامية” وقال إنه “يرفض بشكل قاطع الأكاذيب السخيفة والكاذبة” التي وجهتها إليه المحكمة.
وفي الوقت نفسه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير أنه يجب على إسرائيل أن ترد على القرارات بضم الضفة الغربية المحتلة ومعاقبة السلطة الفلسطينية، التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية وسمحت لها بممارسة السلطة القضائية على النشاط الإسرائيلي في فلسطين.
وأضاف: “المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية من الألف إلى الياء“.
دعم المعارضة لنتنياهو
ولا تتمتع دولة الاحتلال بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، لكن المحكمة تضم 124 دولة أخرى تشمل جميع دول أوروبا تقريبًا، مما يرجح الحد بقوة من قدرة نتنياهو وغالانت على السفر.
وتجمع العديد من المعارضين السياسيين المحليين لنتنياهو يوم الخميس لإعلان مناصرتهم له في مواجهة قرارات المحكمة، وصنفوا أوامر الاعتقال على أنها هجوم على إسرائيل ككل.
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على وسائل التواصل الاجتماعي: “تدافع إسرائيل عن وجودها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، وهذه المذكرات هي مكافأة للإرهاب“.
كما ندد بيني غانتس، الذي كان عضوًا في “مجلس الحرب” الإسرائيلي قبل استقالته في يونيو/حزيران، بـ “العمى الأخلاقي” للمحكمة الجنائية الدولية وندد بـ “وصمة العار التاريخية التي لن تُنسى أبدًا“.
أما يائير جولان، زعيم الديمقراطيين الذي يجمع بين حزبي ميرتس والعمل اليساريين، فوصف المحكمة بأنها “مخزية” وقال أنه سيكون لإسرائيل “دوماً الحق في الدفاع عن نفسها ضد عدونا“.
ورد أحمد الطيبي، النائب عن حزب الحركة العربية للتغيير، على تعليقات جولان بالسؤال عما إذا كان من الممكن اعتبار “التجويع، والقتل الجماعي للأطفال، وتدمير البنية التحتية، وهدم 70٪ من المنازل في غزة، وجرائم الحرب الأخرى” دفاعًا عن النفس.
وكان عوفر كاسيف، عضو البرلمان عن حزب حداش اليساري، السياسي اليهودي الإسرائيلي الوحيد الذي رحب بمذكرات الاعتقال.
وكتب على X “لا يمكن إخفاء الحقيقة إلى الأبد، حتى لو انضمت المعارضة بشكل مثير للشفقة إلى الحكومة الإجرامية واستخدمت الشعار البالي والمخادع (معاداة السامية)، لا، هي ليست كذلك، إنها دعوة صحيحة ولائقة للعدالة، لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون الدولي والعدالة الإنسانية“.
