نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا للصحفي البريطاني، جوناثان كوك، حمل عنوان: “إسرائيل: كيف سلم نتنياهو البندقية لبن غفير حتى يبدأ حرب الضم”.
وفيما يلي نص التقرير:
في مواجهة الانتقاد حول ما إذا كان يتوجب على الولايات المتحدة أن تعلن عن “رابطتها التي لا تنفصم” مع حكومة إسرائيلية قادمة، يترأسها الفاشيون والخارجون عن القانون، سارعت إدارة بايدن بالتملص على لسان وزير خارجيتها أنطوني بلينكن الذي قال هذا الشهر؛ إن واشنطن “سوف تقيّم الحكومة بناء على سياساتها وإجراءاتها، وليس بناء على من تتشكل منهم من أفراد.”
ما حجم الألم الذي كان يمكن أن يُتفادى لو أن الولايات المتحدة كانت قد أبدت الاستعداد، من قبل، للحكم على إسرائيل بناء على ما تنتهجه من سياسة؟ على الأقل، كان من الممكن ممارسة الضغط الضروري الذي من شأنه أن يقود للحيلولة دون أن تصبح سنة 2022 أكثر السنين دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005.
ولكن، على الرغم مما قاله بلينكن، لم يحدث من قبل أن حوسبت الحكومات الإسرائيلية على ما تنتهجه من سياسات، سواء كان ذلك بناء المستوطنات غير القانونية، أو الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمسة عشر عاما، وتعريضها لحملات القصف المنتظمة، أو هدم البيوت في القدس الشرقية.
بدلا من ذلك، لم تزل الإدارات الأمريكية على استعداد تام لتقبل أي تعليل أمني أو تعهد استرضائي تتقدم به القيادة الإسرائيلية، بل ولم تتردد في وصف حتى أسوأ رؤساء الوزراء الإسرائيليين بأنهم صناع سلام.
ومع ذلك، فإن ملاحظة بلينكن غير معقولة لسبب آخر.
كيف بالضبط يمكن لشخصيات الحكومة الجديدة – الأكثر تطرفا يمينيا ودينيا في تاريخ إسرائيل – أن تكون في منأى عن سياساتها؟
لنأخذ على سبيل المثال واحدا من هذه الشخصيات في التحالف الجديد الذي يقوده بنيامين نتنياهو. في مقابلة حديثة مع القناة التلفزيونية الرابعة في بريطانيا، لم يقتصر زفيكا فوجيل على المطالبة بإلغاء مبدأ “التكافؤ”، الذي يعتبر حجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، ولكن مضى ليقول بشكل أكثر تحديدا: “إذا كانت واحدة من الأمهات الإسرائيليات هي التي تبكي أو آلاف الأمهات الفلسطينيات هن اللواتي يبكين، فلتبك آلاف الأمهات الفلسطينيات.”
ليس مستغربا هذا الرأي من فوجيل، فهو ينتمي إلى حزب القوة اليهودية الفاشي. وكان قبل أن يصبح سياسيا قد خدم في العديد من المناصب العليا في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تحمل المسؤولية عن القيادة الجنوبية التي تغطي غزة. وقد توفر لديه مجال واسع عبر السنين لتنفيذ رؤيته.
لم يتضح بعد ما إذا كان فوجيل سيحصل على منصب حكومي، ولكن من المؤكد أن رئيسه في العمل داخل حزب القوة اليهودية، إيتامار بن غفير، سوف يحصل على منصب.
يحتاج نتنياهو لإرضاء حزب القوة اليهودية والأحزاب الشقيقة له: الصهيونية الدينية ونوعام. وكانت هذه الأحزاب المتحالفة فيما بينها، قد حصلت مجتمعة على ثالث أكبر كتلة من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي. ولكن على الرغم من الدعم الواسع الذي حصلت عليه، إلا أنها تمثل مصالح العناصر المعتوهة والأشد عنفا داخل حركة الاستيطان.
حتى وقوع ذلك الاضطراب الانتخابي، كان بن غفير أكثر ما يعرف به هو حوادث البلطجة المتكررة ووقائع التحريض العنصري.
فقد صُور وهو يعتدي على أصحاب المحلات من الفلسطينيين في مدينة الخليل، وكذلك وهو يشهر سلاحا ناريا في وجه الفلسطينيين. وفي 2007 أدين بدعم منظمة إرهابية، وهي حزب كاخ المحظور، الذي أسسه الحاخام مائير كاهانا الذي عرف بعدائه الشديد للعرب.
تمكن بن غفير من تفادي صدور إدانة ثانية بحقه من خلال تغيير العلامة التجارية لحزب كاخ ليصبح حزب القوة اليهودية. والآن غدت هذه المنظمة الإرهابية جزءا من الحكومة.
يدرك نتنياهو جيدا أنه باحتضانه للأحزاب الفاشية بشكل صريح، يحرج داعميه في الولايات المتحدة.
ولهذا سعى جاهدا في الأسبوع الماضي إلى مجاراة بلينكن فيما ذهب إليه، قائلا: “تتشكل التحالفات من مكونات عجيبة”. وأضاف في مقابلة مع محطة الإذاعة الأمريكية، إن بيه آر؛ “إنهم {أي الصهيونية الدينية} ينضمون إلي. لست أنا الذي ينضم إليهم”.
وزعم أن بن غفير “عدل في الكثير من آرائه” منذ إدانته في عام 2007، وأنه في كل الأحوال، بوصفه رئيسا للوزراء، فإن نتنياهو سوف يقيد حريته. وأضاف: “مع السلطة تأتي المسؤولية … ومن المؤكد أنني سأضمن تحقق ذلك”.
إلا أن الأمور لا تبدو كذلك من الطريقة التي جرت فيها مفاوضات الائتلاف ومما أفضت إليه. يحتاج نتنياهو إلى بن غفير سندا لحكومته أكثر مما يحتاج بن غفير لأن يكون مجرد ترس يميني باهت في حكومة أخرى يتزعمها نتنياهو.
لن تكون هذه الحكومة مثل أي حكومة أخرى ترأسها نتنياهو، سيكون رئيس الوزراء أضعف بكثير، وسيكون أقل هيمنة من نتنياهو الذي تعودنا عليه.
إن أولى أولويات نتنياهو هي تقويض النظام القانوني الإسرائيلي حتى يتسنى له وقف الإجراءات القضائية المتخذة ضده بتهمة الرشوة والفساد وخيانة الأمانة؛ لأن أي إدانة وصدور حكم بالسجن بحقه، من شأنه أن يقضي على مستقبله السياسي.
تشترك الصهيونية الدينية مع نتنياهو فيما ينشده من غاية؛ فهم يرغبون في تدمير ما يعتبرونه محكمة عليا “يسارية”، وبذلك تزول العقبات من طريقهم نحو مجتمع يهودي أشد تقييدا، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية العرقية.
لئن كان كل ما يشغل بال نتنياهو هو مصلحته الشخصية، فإن بن غفير شديد التعصب؛ إذ كان قد تعهد في حملته الانتخابية بأن يهز السياسة الإسرائيلية، ويدفع بها أكثر فأكثر نحو اليمين الديني والقومي المتطرف. وإذا ما أخذنا بالاعتبار الصورة التي رسمها لنفسه كسياسي عنيف لا يخشى شيئا، فهو ليس ممن يمكن تصوره يتنازل أو يتراجع بسهولة.
وذلك يفسر بالضبط كيف سارت مفاوضات الائتلاف؛ فقد تخلى نتنياهو عن المخزن في كل الأمور التي تعتبر الأهم بالنسبة لبن غفير وحلفائه.
سوف يتمتعون بصلاحيات مطلقة في أهم جوانب السياسة التي من الممكن أن تساعدهم في نثر بذور ثورتهم: قوات الأمن داخل إسرائيل وداخل المناطق المحتلة، وإدارة الاحتلال، وبرامج التعليم والهوية اليهودية.
لا يوجد لدى نتنياهو من الوقت ما يضيعه. بدأ في الأسبوع الماضي بالعمل بسرعة من أجل سن تشريعات تمنح صلاحيات أوسع لحلفائه المتطرفين وتعزز من قدراتهم.
سوف يصبح الحليف السياسي الرئيسي لبن غفير، ييزاليل سموتريتش من الصهيونية الدينية، أول سياسي لديه سلطة مباشرة على ما يسمى، تجاوزا، الإدارة المدنية، التي هي عبارة عن دكتاتورية عسكرية تدير الشؤون اليومية للاحتلال، وبذلك سوف يكون قادرا على زيادة إفقار الفلسطينيي،ن بينما يوفر العون لعتاة المستوطنين اليهود، وهم رفاقه، ويمكنهم من الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
كما سيكون بإمكانه المفاقمة من قسوة الظروف التي يعيشها قطاع غزة، من خلال رفض منح التصاريح لعبور البضائع إلى القطاع الساحلي، أو رفض منح التصاريح للفلسطينيين الذين يحتاجون إلى المغادرة للدراسة أو لتلقي العلاج الطبي الطارئ.
في هذه الأثناء، يتم منح بن غفير صلاحية التحكم بوزارة جديدة للأمن الوطني، وهو منصب صمم له خصيصا، ويمنح من خلاله صلاحيات واسعة، وبذلك سيكون المجال أمامه رحبا للإفساد، وبشكل غير مسبوق.
كانت وزارة الأمن الداخلي السابقة تناط بها مهمة التعامل مع الإجراءات الشرطية داخل إسرائيل. تاريخيا، كان مجال الاحتكاك الرئيسي يتعلق بتعامل الشرطة مع الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، الذين من المفترض أنهم مواطنون ويشكلون خمس السكان الإسرائيليين. يضطر هؤلاء المواطنون من الدرجة الثالثة، وهم البقية الباقية من السكان الفلسطينيين الذين نجوا من الطرد الجماعي في عام 1948، بمجملهم، للعيش في تجمعات سكانية معزولة، بعيدا عن الأغلبية اليهودية.
لطالما شكت الأقلية الفلسطينية من أن الشرطة الإسرائيلية لا تتصدى للجرائم الحقيقية التي تمسهم، وبدلا من ذلك تنزع نحو تصنيف أي نشاط سياسي أو احتجاج داخل مجتمعاتهم باعتباره إجراما. يريد اليمين المتطرف من الشرطة أن تمارس قمعا أشد بحق هؤلاء الفلسطينيين.
لن تقتصر صلاحيات بن غفير على الإشراف على الشرطة النظامية، بل سوف يتولى أيضا مسؤولية شرطة الحدود، وهي قوة شبه عسكرية ضخمة تعمل داخل الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل. حتى هذه اللحظة كانت نشاطاتها داخل الضفة الغربية ما تزال تحت إمرة الجيش الإسرائيلي.
سوف يمنح التحكم بشرطة الحدود صلاحيات كبيرة لبن غفير حول كيفية إدارة العلاقات مع السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. وشرطة الحدود هي التي تتصدر على الدوام للتعامل مع احتجاجات الفلسطينيين، ولتنفيذ قرارات هدم بيوتهم.
كما سيشرف بن غفير على وحدة سرية سيئة السمعة تسمى مستارافيم، تناط بها مهمة اختراق الاحتجاجات الفلسطينية، وتمارس في العادة دور العملاء المحرضين، وتقدم لشرطة الحدود السياق الذي يبرر لها فض التظاهرات بعنف واعتقال المنظمين لها.
ودوره يعني أن بن غفير هو الذي يقرر كيف، وحتى ما إذا ستقوم شرطة الحدود بإنفاذ أوامر المحكمة بتفكيك الإنشاءات التي يقيمها المستوطنون اليهود المتطرفون فوق الأراضي الفلسطينية، منتهكين بذلك القانون الإسرائيلي، وبالطبع القانون الدولي كذلك. فهؤلاء الذين ينتهكون القانون هو حلفاء بن غفير المقربون.
وهو الذي سيدير عن كثب نفس قوة الشرطة التي من المفروض أن تحافظ على السلام داخل ساحات المسجد الأقصى بين المصلين الفلسطينيين والمتعصبين اليهود، الذين يريدون إضرام النار بالشرق الأوسط من خلال الإصرار على الصلاة هناك، وذلك تمهيدا لهدم المسجد. بن غفير نفسه هو واحد من أولئك المتعصبين.
إذا كان ذلك كله لا يكفي، فسوف تناط به كذلك مهمة الإشراف على إصدار رخص البنادق، وهذا سيسمح له مستقبلا بتسليح قطاع أكبر من السكان اليهود. وقد حذر وزير الدفاع المنتهية ولايته، بيني غانتز، من أن نتنياهو يمنح بن غفير جيشا خاصا به، وتلك بالضبط هي الغاية.
تتوفر الآن لدى بن غفير طرق متعددة لاستعداء وتثوير وإسخاط المجتمعات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر، وصولا إلى المواجهة الشاملة. لم تكن الانتفاضة الثالثة أوشك اندلاعا من الآن.
لم تزل الحكومات الإسرائيلية منذ عقود تطلب من أجهزتها الأمنية الحفاظ على حالة من التوازن الحذر، أو ما يطلق عليه البعض، تضليلا، مصطلح “انكماش الصراع”.
من ناحية، تتمثل مهمة الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات في سحق أي مؤشر على القومية الفلسطينية، مثل التأييد للدولة الفلسطينية، وفي نفس الوقت الدفع بالفلسطينيين خارج المناطق التي يمكن مستقبلا أن تقوم فيها مثل تلك الدولة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
والهدف بعيد المدى، هو تنمية إحساس بالبؤس والإحباط؛ تشجيعا للفلسطينيين على البحث عن حياة في مكان آخر، في المنفى.
ولكن من ناحية أخرى، يفترض في أجهزة الأمن تجنب اللجوء إلى العنف أكثر من اللازم بسرعة شديدة أو على جبهات كثيرة، لئلا يدفع ذلك الفلسطينيين نحو ثورة عارمة ومفتوحة.
ولا أدل على الطبيعة المهلكة للذات لتلك المهمة، من اندلاع انتفاضتين كبيرتين وعدة انتفاضات صغيرة، بما في ذلك في أيار/مايو من عام 2021. ببساطة، لا توجد طريقة لإنفاذ الأبارتيد والقيام بعمليات تطهير عرقي، وتوقع ألا يتصدى الضحايا لها بالرفض والمقاومة.
سعت إسرائيل عبر السنين إلى تهذيب إجراءاتها التي تستهدف الحفاظ على التوازن، وذلك من خلال التعاون الفلسطيني الرسمي. انتهت الانتفاضة الأولى باتفاقية أوسلو للسلام في عام 1993 وما تضمنته من وعود بنقل الصلاحيات بالتراكم إلى الحكومة المنتظرة، أي السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات.
بعد بضع سنوات اندلعت الانتفاضة الثانية في عام 2000، حين بدا جليا للفلسطينيين أن إسرائيل لم تكن جادة بشأن الحكم الذاتي. احتاج الأمر إلى زعيم فلسطيني جديد، هو محمود عباس، للمساعدة في استعادة التوازن.
كثفت إسرائيل الضغط بينما ألزم عباس قواته الأمنية بالقيام بواجب “مقدس”، ألا وهو منع الفلسطينيين من الخروج إلى الشوارع للاحتجاج.
تفويض مهمة الحفاظ على أمن الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية أكسب إسرائيل بعض الوقت.
والنقطة هي أنه مهما بلغت قسوة الاحتلال حاليا، ومهما بلغت من السوء الطريقة التي تعامل بها الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية مكلفة بدفع الفلسطينيين نحو حافة الهاوية، ولكن دون القيام عمدا بدفعها نحو إلى داخل الهاوية نفسها.
لا توجد لدى بن غفير وسموتريتش مثل تلك الهواجس، بل يريدان التصعيد والمواجهة الآن، ويريدان المضي بذلك حتى النهاية، فمشروعهما بأسره يقوم على فكرة الحرب مع الفلسطينيين، داخل الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل، لكي يصبح ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل أمرا حتميا لا مفر منه.
لا يريدان الإجراءات التراكمية، ولا يريدان التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، بل يريدان للسلطة الفلسطينية أن تذهب إلى غير رجعة. لا يريدان تمييزا بين إسرائيل والمناطق المحتلة. لا يريدان حفلات ترحيب في حديقة البيت الأبيض ولا مأدبة عشاء مع زعماء اليهود الأمريكيين. لا يريدان مغادرة الفلسطينيين بعد عشر سنين أو بعد عشرين سنة، بل يريدان طردهم جماعيا الآن.
من وجهة نظرهم، سوف تكون الحرب مع الفلسطينيين، حيث لا محظور فيها، كافية لسحق مقاومتهم وتبرير طردهم على نطاق واسع. هدف بن غفير وسموتريتش هو نكبة ثانية، تكرار الأحداث التي وقعت في عام 1948 عندما أخرج الفلسطينيون عنوة من معظم وطنهم.
لم يغب عن الفلسطينيين يوما المسار الذي تنطلق فيه إسرائيل. ثمة جيل جديد يعد وسائل جديدة من المقاومة، مثل ألوية جنين وعرين الأسود في نابلس، وحيث يتلاشى سريعا الإيمان بالسلطة الفلسطينية. ومع انهيار الثقة بالتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، ستجد إسرائيل نفسها بالتدريج مجبرة على تولي الدور “الشرطي” داخل مجتمعات الضفة الغربية.
تشير نتائج استطلاع للرأي أجري مؤخرا، إلى أن ثلاثة أرباع من يعيشون في الضفة الغربية يدعمون قيام مجموعات مسلحة منفصلة عن السلطة الفلسطينية لحماية المجتمعات الفلسطينية.
لقد أعد نتنياهو البندقية وسلمها لبن غفير لكي يبدأ بها حرب الضم. قد ترجو واشنطن أن يتمكن رئيس الوزراء القادم من تقييد زملائه المتطرفين، ولكن في الواقع، هؤلاء الزملاء هم من بات السوط بأيديهم الآن.
