“ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي أتعرض فيها للهجوم”، هذا كان رد الناشطة الإيطالية ومقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، حين سئلت عن حملة التشهير الإسرائيلية الأخيرة التي عادت لتتهمها بمعاداة السامية لا لشيء إلا لقيامها بعملها!
أرجعت ألبانيز سبب الهجوم الإسرائيلي عليها إلى ما اعتبرته سلوكاً طبيعياً من قبل “نظام الفصل العنصري تجاه الأشخاص والمنظمات التي تعارضه”، فمنذ تولي دورها في مايو 2022، واجهت البانيز معارضة كبيرة من اليمين الإسرائيلي بسبب ملاحظاتها حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد قامت بفضح الانتهاكات الإسرائيلية ووصفها بدولة فصل عنصري ودولة استعمارية استيطانية غير مسؤولة وترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية.
تصر ألبانيز على الاستمرار في التحدث علناً عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
بدأت الحملة الإسرائيلية في ديسمبر 2022، حين أطلقت منصة “هاسبارا” التابعة للحكومة الإسرائيلية حملة دعت فيها إلى فصل ألبانيز من عملها الأممي، وفي أوائل أبريل، تسارع الزخم ضدها، وتحولت إلى حملة الكترونية من المقالات والتغريدات للتشهير باسمها، بما في ذلك مقالات في صحف مثل “تايمز أوف إسرائيل” و”وورلد إسرائيل نيوز” و”واشنطن فري بيكون” ونقابة “الأخبار اليهودية” والصحافة اليهودية الأوروبية، و “جيروزاليم بوست” ووزارة الخارجية الإسرائيلية، كلها تحمل تهمة واحدة “معاداة السامية”!
ليس ذلك فحسب، بل تم ترتيب زمن المقالات لتتوافق مع حملة تغريدات على تويتر للضغط على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لفصل ألبانيز.
على الرغم من تعرض من سبقها من الذكور إلى الانتقاد، إلا أن الهجوم عليها لم يسبق له مثيل!
ردت ألبانيز على المقالات التي احتوت على العديد من المزاعم الكاذبة من قبيل ربطها بالتحريض على العنف من قبل حركة حماس و”التغاضي عن الإرهاب ضد اليهود” بنفيها، قائلة أن تلك الاتهامات تستند إلى تحريف لمؤتمر حضرته على أنه حدث برعاية “حماس” أكدت فيه على حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس، ورغم حملة التشويه، تصر ألبانيز على الاستمرار في التحدث علناً عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي أُعيد فتحها حديثاً والتي تقوم بتمويل المنظمات غير الحكومية التي تنشر الدعاية والرسائل التي تريدها الحكومة الإسرائيلية، قد شاركت في الحملة، وهي ذات الجهة نفسها المسؤولة عن تلفيق تهم الإرهاب لست مؤسسات حقوقية مدنية فلسطينية في نوفمبر 2022.
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالهجوم على ألبانيز، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “توفير الحماية للمكلفين بالدفاع عن حقوق الإنسان من أعمال الترويع والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي”، خاصة وأن تهمة “معاداة السامية” تشكل شماعة يستخدمها الاحتلال بحق من يقوم بانتقاد سياسته، مثلما حصل مع منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما سابقاً.
وتعد ألبانيز، الزوجة والأم لطفلين، ناشطة خبيرة في مجال الهجرات القسرية، حاصلة على إجازة في الحقوق ودكتوراه في القانون وتقوم بتدريس القانون الدولي في عدة جامعات، وهي أول امرأة تعمل كمقررة خاصة في فلسطين، وعلى الرغم من تعرض من سبقها من الذكور إلى الانتقاد، إلا أن الهجوم عليها لم يسبق له مثيل!
