كشف تقرير جديد أن السلطات المصرية ترفض بشكل منهجي إصدار أو تجديد وثائق الهوية للمعارضين والصحفيين والنشطاء الذين يعيشون في الخارج، في محاولة على ما يبدو للضغط عليهم للعودة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع 26 مصريًا يعيشون في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر ودول لم تسمها في إفريقيا والخليج بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، وراجعت وثائق تسعة منهم.
قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم لم يتمكنوا من الحصول على شهادات ميلاد أو تجديد جوازات السفر أو بطاقات الهوية، مما أدى إلى تقييد قدرتهم على الحصول على حقوق الإقامة في الخارج، وزاد من خطر ترحيلهم إلى مصر.
وقال آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي “تضيق الخناق على المعارضين في الخارج من خلال حرمانهم من وثائق الهوية الأساسية”.
وأشار إلى أنه بعد “سحق المعارضة بالاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب أثناء الاعتقال، تكثف الحكومة جهودها لمعاقبة وإسكات أولئك الموجودين في الخارج”.
وأكد الذين تمت مقابلتهم في تركيا إن القنصلية المصرية تشترط تقديم طلبات الحصول على الوثائق الرسمية من خلال صفحتها على فيسبوك، مما يتطلب من المتقدمين ملء استمارات غير رسمية وخارجة عن القانون حيث يُطلب منهم تقديم تفاصيل خاصة مثل الروابط إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الأشهر الأخيرة بات المعارضون المصريون في تركيا يشعرون بتراجع الأمان مع توطد العلاقات بين أنقرة والقاهرة.
انتهاك للقانون الدولي
وقال المصريون خلال المقابلات إن الطعن القانوني على رفض القاهرة منحهم المستندات الرسمية شبه مستحيل، لا سيما بالنظر إلى عدم إصدار القنصليات أي مستندات رسمية تعلن رفض الطلبات التي يتقدم بها المراجعون.
وأبلغ المسؤولون المراجعين شفهياً بالعودة إلى مصر “لحل مشاكلهم”، بالرغم من أن عودتهم تعرضهم لخطر الاضطهاد.
وقال ستة من المصريين الذين تمت مقابلتهم إنهم صُنفوا على أنهم “إرهابيون” بموجب لوائح الإرهاب الصارمة في مصر.
وقال العديد من المعارضين والنشطاء إن أقاربهم المقيمين في مصر لم يتمكنوا من زيارتهم في الخارج خوفاً من المضايقات الأمنية أو حظر السفر، وبالتالي حُرم أفراد عائلات عشرة من الذين تمت مقابلتهم من الحصول على الوثائق.
وجاء في التقرير أن “السلطات المصرية، بحرمانها تعسفيًا مواطنيها في الخارج من الحصول على جوازات سفر سارية المفعول وغيرها من وثائق الهوية، تنتهك الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشار التقرير إلى تسليم معارضين مصريين مقيمين في السعودية والسودان والكويت وماليزيا إلى مصر في السنوات الأخيرة، وحُكم على بعضهم فيما بعد بالسجن لسنوات.
وأضاف أن بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كانوا يفكرون في محاولة “الهجرة غير النظامية” من تركيا إلى أوروبا لتقديم طلب لجوء سياسي.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف شخص سُجنوا لاعتبارات سياسية منذ أن أطاح وزير الدفاع السيسي بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، وتولى السلطة في عام 2013.
