غسان، لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عامًا، يعيش حياة محفوفة بالمخاطر وغير مؤكدة في لبنان، بعد أن فرَّ هو وشقيقه عايد البالغ من العمر 40 عامًا من سوريا في عام 2012 عندما أخذت البلاد في الانزلاق إلى الحرب الأهلية.
تم تسجيلهم كلاجئين سوريين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بهدف تأمين وضعهم في لبنان.
لكن، وفي 26 نيسان/ أبريل، قام الجيش اللبناني بترحيل عايد قسراً من معسكر قب الياس في البقاع الغربي وسلمه إلى القوات السورية التي بدورها جندته في الخدمة العسكرية الإلزامية رغماً عنه.
وأوضح غسان أنه في يوم ترحيل أخيه إلى سوريا تحدث مع زوجته التي أبلغته أن عايد وُضع في أحد الألوية السورية التابعة للفرقة الرابعة بالقرب من الحدود اللبنانية، وأن ضابطاً في الجيش السوري طلب منها 200 دولار لمساعدته على الهروب.
لكن غسان كان قد سمع بهذا النوع من القصص بالفعل، وقال: “عندما أخبرتني زوجة أخي بذلك، أقنعتها بأن الضابط يكذب”.
وأوضح غسان أن الأمر تكرر مع والد زوجته، بشرى، في عام 2013، حينما اعتقلته السلطات السورية وطلبت نقودًا مقابل الإفراج عنه، مما اضطر العائلة لـ “دفع أكثر من 1000 دولار، لكنهم لم يطلقوا سراحه”.
وتابع “اكتشفنا لاحقا أنه استشهد في سجن صيدنايا برصاصة في جبهته بفضل صور مسربة من معرض قيصر كشفت عن أدلة على التعذيب والوفيات في سجون سوريا”.
وحينما لم يتبق لغسان أي وسيلة لمساعدة شقيقه، لجأ لنشر مقطع فيديو على TikTok يناشد فيه المجتمع الدولي.
إلا أنه تعرض للتهديد واضطر إلى اللجوء إلى شمال لبنان، قائلاً إن هناك أفرادًا متحالفين مع النظام السوري عملوا كمخبرين في المخيمات.
طرد السوريين
في الأشهر القليلة الماضية، كثف لبنان من الغارات التي تستهدف عودة اللاجئين السوريين، والتي غذتها المشاعر المعادية للاجئين في المجتمع اللبناني.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، منهم حوالي 805000 مسجل رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي لا تفرق بينهم عند تقديم المساعدة.
لكن وعلى الرغم من وعد الحكومة بإعادة اللاجئين السوريين الذين دخلوا بشكل غير قانوني فقط، تظهر الأدلة الموثقة أن عمليات الترحيل تشمل اللاجئين المسجلين وغير المسجلين.
وكان عايد قد سجل اسمه لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2013، لكنه أُعيد قسراً إلى بلاده على الرغم من وضعه القانوني.
ووفقًا لباولا باراشينا إستبيان، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، فقد تم تأكيد ما لا يقل عن 93 غارة بين أبريل/ نيسان وأوائل مايو / أيار، مع تقارير عن محتجزين ومرحلين سوريين.
وقالت أن المفوضية دعت إلى مبادئ القانون الدولي وحماية اللاجئين في لبنان، بما في ذلك منع الإعادة القسرية.
كما تروج المفوضية لإعادة التوطين في دول ثالثة كحل، ففي عام 2022، أعيد توطين حوالي 8300 لاجئ من لبنان، وهو ما يمثل 40% من الطلبات المقدمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 8% على مستوى العالم.
يذكر أنه تم اعتقال 2137 شخصًا على الأقل خلال المداهمات الأخيرة وعند نقاط التفتيش، بالإضافة إلى 1473 عملية ترحيل من لبنان إلى سوريا في الأشهر القليلة الماضية.
