كشف تحليل قامت به منظمة Airwars لمئات من مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي، عن وجود أدلة إضافية تؤكد على أن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة كانت بعيدة كل البعد عن الدقة، مما أدى إلى “مستويات مدمرة من الأضرار التي لحقت بالمدنيين”.
وقد استعرضت المنظمة في فيلمها الذي عرضه قبل أيام، ساعات من لقطات الغارات الإسرائيلية على القطاع، وحددت موقعها الجغرافي ومطابقتها للحوادث التي أبلغ فيها الفلسطينيون عن تعرض المدنيين للأذى.
أوضحت منظمة Airwars، أنه وفي الشهر الأول من الحرب وحده، فقد رصدت 17 حادثة تطابقت فيها اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي مع الموقع الدقيق للمكان الذي وثق فيه المرصد مقتل أو جرح المدنيين.
في فيلمها، أشارت المنظمة إلى أن تحقيقاتها كشفت عن أن أكثر من 400 مدني فلسطيني، من بينهم أكثر من 200 طفل، قد قُتلوا في هذه المقاطع الـ 17، والتي تمثل 1% فقط من إجمالي اللقطات التي تم نشرها في العام الماضي.
“من المؤكد والمطلق أن مقاطع الفيديو هذه يمكن استخدامها كدليل جنائي ضد المتهمين الإسرائيليين لأنها تظهر الكثير” – ديربلا مينوغ- محامية في شبكة العمل القانوني العالمي
وصفت مديرة المنظمة، إميلي تريب، مقاطع الفيديو العسكرية الإسرائيلية بأنها “مقاطع بالأبيض والأسود تحتوي على تفاصيل قليلة، وتشير إلى أنها كانت تضرب أهدافًا لحماس، فقد كانت الرسالة التي أرادوا أن يراها العالم أن ما قام به الجيش الإسرائيلي كان حملة محددة ومحسوبة”.
من خلال تحديد موقع المقاطع ومطابقتها مع الأضرار التي لحقت بالمدنيين، أكدت منظمة Airwars أن ذلك غير صحيح، وأنه “حتى اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي، تلك التي اختار أن يظهرها للعالم، فقد وجدنا مئات المدنيين قتلوا، وهذا دليل إضافي على أن ممارسات الجيش الإسرائيلي أدت إلى مستويات غير مسبوقة من الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.
في إحدى الغارات الجوية التي ضربت برج التاج السكني في 25 أكتوبر عام 2023، حددت منظمة Airwars مقتل ما لا يقل عن 101 مدني، من بينهم 44 طفلاً و37 امرأة، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف نفقاً تابعاً لحماس، لكنه فشل في تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء، كما أنها لم تعطِ إنذاراً مسبقاً لسكان البرج.
أكدت منظمة Airwars أن الجيش الإسرائيلي رفض إجراء مقابلة، لكنه أصدر بياناً مطولاً قال فيه أن التحقيق كان “مثيراً للقلق” و”أن العديد من الاتهامات والادعاءات المقدمة في التحقيق لا أساس لها من الصحة مما يثير مخاوف بشأن القصد من وراء التحقيق المقدم”.
أما المحامون الذين تمت مقابلتهم في الفيلم، فقد أكدوا بأن اللقطات يمكن استخدامها في نهاية المطاف ضد الجيش الإسرائيلي في الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى، يظهر تحليل منظمة Airwars أن اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي انخفضت بشكل ملحوظ في يناير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أعلنت فيه جنوب إفريقيا رفع قضية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بشأن مزاعم الإبادة الجماعية.
تقول المحامية في شبكة العمل القانوني العالمي ومقرها المملكة المتحدة، ديربلا مينوغ، أنه “من المؤكد والمطلق أن مقاطع الفيديو هذه يمكن استخدامها كدليل جنائي ضد المتهمين الإسرائيليين لأنها تظهر الكثير”، مؤكدة أن أحد عناصر جرائم الحرب التي يجب استيفاؤها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو أن يكون مرتكب الجريمة هو من قام بتوجيه الهجوم.
