لماذا لا تُحاسب إسرائيل على العنف الجنسي الذي ترتكبه في حربها على غزة؟

بقلم فراس أبو هلال

ترجمة وتحرير مريم الحمد

منذ هجمات 7 أكتوبر، ظلت إسرائيل تردد اتهاماتها لحماس بارتكاب أعمال عنف جنسي في ذلك اليوم، حتى أن العديد من وسائل الإعلام الغربية أولت اهتمامًا كبيرًا بتلك الادعاءات رغم عدم وجود أدلة ملموسة.

وأستغرب هنا، ففي الوقت الذي يجب فيه على المراسلين أن يأخذوا مثل تلك الاتهامات على محمل الجد، يتجاهلون أنه من المهم بنفس القدر أن يلتزموا بالمعايير الصحفية، وهنا أقصد الشهادات المتعلقة بالنساء الفلسطينيات في غزة.

رغم تقرير الأمم المتحدة الذي استند إلى شهادات من فلسطينيات أكدن أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي والضرب أثناء وجودهن في المعتقلات الإسرائيلية، إلا أن وسائل الإعلام الغربية الرئيسية تجاهلت هذه القضية بشكل واضح.

في سياق غزة، هناك مخاوف من أن يؤدي الاعتراف الرسمي بالعنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات إلى تأجيج حملة التطهير العرقي الإسرائيلية، فقد ساهم استخدام الاغتصاب كسلاح من قبل العصابات الصهيونية خلال النكبة في إجبار الفلسطينيين على الخروج من منازلهم وقراهم، حتى وإن كانت مجرد شائعات

أضف إلى ذلك وجود العديد من الحالات الموثقة لنساء فلسطينيات وصفن الاعتداء الجنسي على أيدي القوات الإسرائيلية، حيث أفادت بعضهن أنهن تعرضن للتجريد من ملابسهن باستثناء الملابس الداخلية، وتعرضن للضرب والتفتيش والتهديد بالاغتصاب!

في نفس الوقت، رأينا جنود الاحتلال وهم يعرضون بفخر الملابس الداخلية لنساء قُتلن أو هُجرن من بيوتهن، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول ما يفعله هؤلاء الجنود بعيداً عن الكاميرات ومنشورات التيك توك.

التطهير العرقي

بعد أن غطت قناة الجزيرة مؤخراً شهادة شاهد عيان مزعومة عن اغتصاب القوات الإسرائيلية لامرأة فلسطينية في مستشفى الشفاء، تراجعت الشبكة عندما علمت أن هذه الادعاءات ملفقة، حيث قيل أن المرأة ضللت الناس “لإثارة الرأي العام”.

يذكر أن هذه المزاعم جاءت في ظل الغارة الإسرائيلية الأخيرة على المستشفى، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وترك مجمع الشفاء في حالة خراب.

في تعليقه على الحادثة المزعومة، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن الأمم المتحدة كانت مخطئة في أخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد ونشر على موقع X: “انظروا الفلسطينيون يختلقون قصص الاغتصاب للتحريض على معاداة السامية”.

يعد هذا الموقف خطيراً، خاصة بالنظر إلى أن الأمم المتحدة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان قد سجلت عدداً لا يحصى من حوادث الاعتداء الجنسي والمعاملة المهينة للنساء الفلسطينيات على يد الجنود الإسرائيليين، فلماذا لا ترى تلك الشهادات النور؟

يعود ذلك لسببين، أولهما أن هناك من المحرمات حول هذه القضية في المجتمعات العربية ما يجعل ضحايا الاغتصاب أو التحرش الجنسي يصمتن وحتى العائلات تخفي أحياناً مثل هذه الادعاءات حفاظاً على “شرف” الفتاة.

السبب الثاني هو أنه، في سياق غزة، هناك مخاوف من أن يؤدي الاعتراف الرسمي بالعنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات إلى تأجيج حملة التطهير العرقي الإسرائيلية، فقد ساهم استخدام الاغتصاب كسلاح من قبل العصابات الصهيونية خلال النكبة في إجبار الفلسطينيين على الخروج من منازلهم وقراهم، حتى وإن كانت مجرد شائعات.

يجري كل هذا في وضع تستمر فيه إسرائيل بالاستفادة من صمت وسائل الإعلام الغربية وأحياناً صمت الضحايا أنفسهم!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

مقالات ذات صلة