حاصر مئات العمال والمتظاهرين في إنجلترا واسكتلندا مصانع الأسلحة التي تنتج مكونات الطائرات المقاتلة من طراز F-35، التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة حالياً.
وشارك في الاحتجاجات يوم الأربعاء العاملون في مجالات الصحة والتعليم والضيافة والأكاديميين والفنانين المنتسبين إلى مجموعة واسعة من النقابات العمالية.
ويأتي هذا التحرك النقابي تحت شعار “عمال من أجل فلسطين حرة”، الهادف إلى تعطيل تدفق الأسلحة إلى إسرائيل.
ويتم إنتاج حوالي 15% من مكونات جميع طائرات F-35 في بريطانيا، حيث ذكرت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المنتجة للطائرة أنه “يمكن العثور على بصمات البراعة البريطانية على العشرات من المكونات الرئيسية للطائرة”.
وأغلق المتظاهرون يوم الأربعاء الطرق المؤدية إلى موقعي GE Aviation Systems في شلتنهام وليوناردو المملكة المتحدة في إدنبرة، الذين يصنعان مكونات الطائرات.
ويمثل الحصار نقطة الانطلاق في إجراءات التعطيل التي أقرها الائتلاف النقابي على مدار شهر لمطالبة المملكة المتحدة بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل ودعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وأعلن الائتلاف في بيان له أن هذا الإجراء جاء رداً على الغزو الإسرائيلي الوشيك لرفح، المدينة التي اضطر غالبية سكان غزة إلى اللجوء إليها، واستجابة لدعوات النقابيين الفلسطينيين للعمال في جميع أنحاء العالم للمساعدة في وقف أعمال حكوماتهم المتواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.
وأكد البيان أن التحرك جاء أيضاً “رداً وتحدياً لتجريم الاحتجاج في المملكة المتحدة وتشويه الحملة من أجل فلسطين حرة باعتبارها حملة متطرفة”.
ونقل البيان عن أحد المشاركين في الحراك قوله: “
نحن نطالب حكومتنا بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور قبل أن تشن هذا الهجوم في رفح باستخدام قنابل بريطانية الصنع، لكننا لا ننتظر أن يتحرك رئيس الوزراء الذي يقبل بالإبادة الجماعية”.
وأضاف النقابي ويدعى زاد، وهو عامل في مجال دعم الإسكان “نتخذ الإجراءات بأنفسنا لوقف تدفق الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل قبل أن تشن هجوماً غير قانوني على رفح، وهو الهجوم الذي أوضحت الأمم المتحدة أنه سيتسبب في مستويات كارثية من الموت والدمار، ويغرق غزة في المجاعة”.
بدورها ذكرت سلمى، وهي عضوة نقابية في الائتلاف: “لقد قمنا بحصار مصانع الأسلحة استجابةً لتلك الدعوة لتعطيل آلة الحرب الإسرائيلية ومحاولة إنهاء تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، حاصر نشطاء الائتلاف أربعة مصانع منتجة للأسلحة تسهم جميعها في إنتاج مكونات طائرات F-35.
وتشمل هذه المصانع Eaton Mission Systems في بورنماوث، وBAE Systems في Samlesbury Aerodrome في لانكشاير، ومصنع L3Harris Release & Integrated Solutions Ltd في برايتون، وBAE Systems في Govan في غلاسكو.
وقال كام، وهو أحد السكان المحليين المشاركين في الاحتجاجات في إدنبره: “في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بغزو رفح مع التوقعات بأن يتسبب في حمام دم وحشي لا يمكن تصوره، لم يكن بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي، علينا أن نتحرك بينما يستعد مصنع على الطريق لتلك المذبحة”.
وكانت إسرائيل قد قدمت عام 2023 طلباً إضافياً لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من شركة لوكهيد مارتن، في صفقة بقيمة 3 مليارات دولار
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقتذاك أن ذلك سيرفع عدد طائرات إف-35 في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75، حيث سيتم تمويل عملية الشراء من أموال المساعدات التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة.
وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن نقل الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة “من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي” ويجب أن يتوقف على الفور.
وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها لم تقدم معدات فتاكة أو عسكرية لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر.
غير أن الحكومة أقرت في إفادة خطية قدمتها وزارة الأعمال والتجارة إلى المحكمة العليا في كانون الثاني/ يناير، بإيجاز 28 ترخيصاً حالياً و28 طلباً معلقاً لتصدير المعدات “التي من المرجح أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في العمليات الهجومية في غزة”.
وفي شباط/ فبراير، اعترفت وزارة الدفاع البريطانية بأن تسع طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أقلعت وهبطت في المملكة المتحدة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وتشمل العناصر التي تمت الموافقة على تصديرها بموجب التراخيص الحالية مكونات الطائرات المقاتلة وناقلات الجنود المدرعة ومعدات الاستهداف.
يذكر أن محكمة الاستئناف في لاهاي بهولندا كانت قد أصدرت في شباط/ فبراير أمراً بالتوقف عن تسليم قطع غيار الطائرات المقاتلة، حيث وجدت المحكمة “وجود خطر واضح في احتمال استخدام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز F-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة”.
وتتضمن معايير تصدير الأسلحة التي وضعتها حكومة المملكة المتحدة نفس الالتزام الذي تفرضه معايير هولندا التي تعتمد عليها محكمة الاستئناف في لاهاي.
