قامت إسرائيل بتسليم جثة المجند بالشرطة المصرية، محمد صلاح (23 عام)، والذي فارق الحياة بعد إطلاق النار عليه عند الحدود بين مصر وفلسطين قرب سيناء، بعد قيامه بقتل 3 جنود إسرائيليين وجرح اثنين آخرين قبل أيام.
وقد تم دفن جثمان صلاح في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية شمال مصر، وسط حضور محدود اقتصر على بضع أفراد من العائلة، كما امتنع الأقارب عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.
تقول رواية الجيش المصري أن صلاح كان يوم الحادث يطارد مهربي مخدرات عندما عبر السياج الحدودي إلى داخل إسرائيل، ثم تم القبض عليه في عملية تبادل لإطلاق النار، فيما قال الجيش الإسرائيلي أن الضابط المصري تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وقتل اثنين من حرس الحدود واختبأ لساعات حتى اشتبك مع جنود إسرائيليين وقتل واحداً إضافياً.
في ظل تضارب الروايات، اتفق الطرفان على أمرين، أولهما زيادة كاميرات المراقبة على الحدود لمنع تكرار الحدث، والثاني دفن محمد بأقصى سرعة، لم يُتح حتى لأمه وداعه فيها، في محاولة لدفن صدى التأثير الذي أحدثه ما قام به صلاح من تفاعل شعبي إيجابي، منها هتاف الآلاف من مشجعي كرة القدم لدعم فلسطين في استاد مصري بعد الحادث بيوم.
هل تشكل الحادثة حالة منعزلة، أم أنها فتحت الباب لمزيد من الاشتباكات على الحدود المصرية عند سيناء؟!
أشار أحد أصدقاء صلاح المقربين إلى أن صلاح كان غاضباً بعد مقتل زميل له على الحدود مع إسرائيل منذ أشهر، في حادث تم تجاهله من قبل قيادة الجيش المصري بالكامل، كما نقلت وسائل إعلامية مصرية.
على المستوى الرسمي، ترتبط مصر مع إسرائيل بعلاقات ودية، منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، تبع ذلك انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء عام 1982، كما قسمت معاهدة 79 سيناء إلى 3 مناطق بما يتعلق بنزع السلاح، ومنها المنطقة ج على طول الحدود المشتركة مع إسرائيل، حيث سُمح لمصر نشر الشرطة المدنية فقط هناك والتي ينتمي إليها الضابط محمد صلاح.
أثارت الحادثة تساؤلات حول كيفية تأثيرها على العلاقات المصرية الإسرائيلية، عما إذا كانت الحادثة تشكل حالة منعزلة، أم أنها فتحت الباب لمزيد من الاشتباكات على الحدود المصرية عند سيناء؟!
