اتهمت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم سلطات الاحتلال بارتكاب التطهير العرقي شمال غزة، مستغلةً تشتيت انتباه العالم إلى ملفات أخرى.
وتعتبر بتسيلم واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان دولة الاحتلال، وقد أصدرت تقريراً من ثماني صفحات في يناير/كانون ثاني 2021 وصفت في إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.
وذكرت المنظمة في بيان نُشر يوم الثلاثاء أن الاحتلال ينوي تهجير سكان شمال غزة بالقوة وترتكب ما أسمته بعضاً من أخطر الجرائم بموجب قوانين الحرب.
وأوضحت بتسيلم أن مئات الآلاف من أهالي القطاع “يعانون من الجوع والمرض ولا يتلقون الرعاية الطبية في ظل القصف المتواصل وإطلاق النار”، وأن قوات الاحتلال “قطعتهم عن العالم”.
ومنذ 5 أكتوبر/تشرين أول، فرض الاحتلال حصاراً شبه كامل على شمال قطاع غزة ومنع دخول أي طعام أو مياه نظيفة أو إمدادات طبية تقريباً إلى سكانه.
وقالت منظمة بتسيلم أن دولة الاحتلال “تستغل حقيقة تحول الاهتمام العالمي لتغيير الواقع على الأرض بشكل لا رجعة فيه”.
وأكدت المنظمة أن “نحو 50 ألف شخص أجبروا بالفعل على ترك منازلهم منذ بدء الهجوم، والمستشفيات الثلاثة التي لا تزال تعمل في شمال غزة على وشك الانهيار وهي نفسها معرضة للهجوم”.
وأضافت أن مخيمات النازحين التي لجأ إليها الفلسطينيون تعرضت أيضاً لاستهداف الاحتلال.
وتصف الشهادات القليلة التي تسربت من شمال غزة الجثث المتناثرة في الشوارع والجوع وعدم وجود مياه الشرب في أي مكان ومقتل المدنيين بينما تسقط القنابل على منازلهم دون سابق إنذار أو أثناء نزوحهم للحفاظ على حياتهم”.
وخلال الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام الاحتلال بوجود أدلة على أن الجيش ينفذ على قدم وساق خطة لتطهير شمال غزة عرقياً وقتل أو تجويع أي فلسطيني متبقٍ فيه.
وقال ثلاثة جنود احتياطيين يخدمون في غزة لصحيفة هآرتس العبرية أنهم يعتقدون أن “خطة الجنرالات”، المعروفة أيضاً باسم خطة آيلاند، قيد التنفيذ.
وقال أميت سيجال، كبير المحللين السياسيين في القناة 12 العبرية يوم الثلاثاء: “يمكننا أن نستمر في إنكار أن ما يحدث هو تنفيذ لخطة الجنرالات القاضية بإفراغ القطاع، وتجويع الإرهابيين، والقضاء عليهم، وعلى أسرهم، وهذا في رأيي ما يحدث هنا”.
وذكرت منظمة بتسيلم أن المجتمع الدولي أظهر “عجزاً تاماً” خلال العام الماضي عن وقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.
وأوضحت المنظمة: “الآن، عندما أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن إسرائيل تنوي تهجير سكان شمال غزة بالقوة من خلال ارتكاب بعض أخطر الجرائم بموجب قوانين الحرب، يتعين على دول العالم أن تتخذ إجراءات”.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى استخدام الأدوات “السياسية والقانونية والاقتصادية” لوقف القتل الجماعي وحصار شمال غزة.
واستشهد أكثر من 42700 فلسطيني في غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، بينما أصيب أكثر من 100 ألف آخرين خلال تلك الفترة.
