رفض زعيم المعارضة التركية فكرة تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو المقبل بسبب الزلزالين اللذين ضربا جنوب تركيا الأسبوع الماضي، بزعم أن الدستور لا يسمح بمثل هذا الإجراء إلا في حالة الحرب.
وقال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، لإحدى وسائل الإعلام المحلية إنه “يجب اتباع الدستور في العملية الانتخابية”.
وأضاف: “لا ينبغي لأحد أن يخلق معيارًا قانونيًا خاصًا به من خلال اختلاق مبررات أخرى غير الدستور والقوانين”.
وذكرت عدة مصادر تركية مقربة من الحكومة يوم الاثنين أن مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) يبحثون سبل تأجيل الانتخابات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية بعد الزلازل وكذلك بسبب الغضب الشعبي من الحكومة بشأن إدارتها للكارثة.
وطالب بولنت أرينج، الرئيس السابق للبرلمان التركي وعضو حزب العدالة والتنمية، يوم الإثنين، بتأجيل الاقتراع حتى الانتخابات المحلية العام المقبل من أجل إنشاء بنية تحتية مناسبة للتصويت في المقاطعات العشر المتأثرة بالزلزال.
وفي حين أن أرينج، النائب السابق لرئيس الوزراء، لم يعد مقربا من أردوغان بعد بعض الخلافات، إلا أن دعوته أثارت استجابة من كيليتشدار أوغلو، الذي رد بقوله: “انظر، نحن ندرك أن هناك زلزال كبير، وندرك أن هناك حركات هجرة ومع ذلك، وفي ظل توفر التكنولوجيا المتطورة، يمكن التغلب على هذه المشاكل بسهولة. ”
وأضاف” “كل شخص لديه رقم هوية تركي وبالتالي فإن المجلس الأعلى للانتخابات لديه المعلومات الشخصية الخاصة بالجميع، كما يمكن أيضًا اكتشاف التغييرات المتعلقة بعناوين الإقامة بسهولة “.
وبيّن كيليتشدار أوغلو أنه حتى لو أجريت الانتخابات في 14 مايو، كما كانت تنوي الحكومة قبل وقوع الزلازل بدلاً من إجرائها في إطارها الزمني المعتاد في يونيو، سيظل هناك ما لا يقل عن ثلاثة أشهر لحل المشكلات، حتى بعد الهجرة الجماعية من تلك المقاطعات إلى الغرب.
وفي غضون ذلك، علق صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الديمقراطية الشعبية المؤيد للأكراد والذي يقبع خلف القضبان، في تغريدة له على تويتر وكتب: “إن أي محاولة لتأجيل الانتخابات دون الحصول على دعم البرلمان ستكون بمثابة “انقلاب سياسي”.
وفي هذا الشأن، قال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، لصحيفة محلية يوم الثلاثاء إن حزبه مشغول للغاية بإنقاذ الأرواح في المنطقة، ولم يمتلكون الوقت للحديث عن الانتخابات على الإطلاق، وقال: “نحن جميعًا في منطقة الزلزال، إنها من الحماقة أن نناقش هذا في خضم الكارثة وأن نهين الأرواح المفقودة “.
ومع ذلك، نشر العديد من كتاب الأعمدة الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة، بما في ذلك فؤاد أوغور، مقالات حول السبل الممكنة لتأجيل الانتخابات بعد التحدث إلى كبار مستشاري حزب العدالة والتنمية بشأن هذه القضية.
أردوغان يجتمع بالمعارضة
وقال مصدر تركي مطلع على القضية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة المعارضة لمناقشة سبل المضي قدمًا في الأيام المقبلة.
وذكر المصدر أن “هذه الاجتماعات قد تتم بشكل جماعي أو على انفراد”، وأن أردوغان يريد أن يرى كل خياراته فيما يتعلق بالمستقبل.
يشار إلى أن أي تأجيل للانتخابات يتطلب تعديلاً دستوريًا مؤقتًا، الأمر الذي يستلزم دعم ما لا يقل عن 400 عضو برلماني، خاصة وأن الائتلاف الحاكم لديه 333 ممثلا فقط في الجمعية الوطنية.
وبالرغم من أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية يدرسون خيارات متعددة للتأجيل المحتمل، إلا أنهم لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا أو تحركًا بشأن هذه القضية.
ويُذكر أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات قد تتمخض عن تداعيات قانونية، حيث تتدارس السلطات المسؤولة عن الانتخابات التركية ما يمكنها فعله لتأجيل الموعد وما ينص عليه الدستور فعليًا بشأن هذه المسألة.
