ما هي التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت في مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟

بقلم ريحان الدين

ترجمة وتحرير مريم الحمد

لقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مطلوبان  بشكل رسمي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن صدرت بحقهما مذكرتي اعتقال بتهمة “جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”. 

صار جميع الأعضاء الـ 124 في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ملزمون الآن باعتقالهما وتسليمهما إلى المحكمة، فالمحاكمة لا يمكن أن تكون غيابية، وبنفس الوقت لا تتمتع المحكمة بصلاحيات التنفيذ.

خلصت المحكمة إلى أنه رغم قدرة نتنياهو وغالانت على استخدام “الإجراءات المتاحة لديهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة”، إلا أنهما فشلا في القيام بذلك بوضوح

ولكن ما هي أبرز التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت؟

• جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب

وفقاً لبيان الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة مكونة من 3 قضاة، فإن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن هذان الإسرائيليين “قد حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة”، وتشمل هذه المواد الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء. 

أشار بيان الهيئة أيضاً إلى أنهما لعبا دوراً في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توزيع السلع الأساسية في غزة، وقطع الكهرباء وتقليل إمدادات الوقود في القطاع. 

وجدت المحكمة أيضاً أن القرارات الإسرائيلية بالسماح بالمساعدات الإنسانية أو زيادتها كانت في كثير من الأحيان مشروطة، ولم يتم اتخاذها للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بل وأن تلك القرارات المشروطة تم اتخاذها في كثير من الأحيان استجابة لطلبات الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي. 

وجدت المحكمة أيضاً أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بعدم وجود حاجة عسكرية واضحة أو أي مبرر آخر لتقييد المساعدات، وذلك بعد ” النظر في فترة الحرمان الطويلة ومقاربته مع بيان السيد نتنياهو الذي يربط وقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية بأهداف الحرب”. 

جاء في البيان: “وجدت المحكمة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب”.

• القتل جريمة ضد الإنسانية 

أشار قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى أن نقص الغذاء والماء وغيرها من الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة قد “خلق ظروف حياة تهدف إلى التخلص من جزء من السكان المدنيين في غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف”. 

أوضحت الهيئة أنه، واستناداً إلى الأدلة التي قدمها الادعاء حتى 20 مايو الماضي،  فلم تتمكن من تحديد ما إذا كانت جميع عناصر جريمة الإبادة ضد الإنسانية قد استوفيت أم لا، وأضاف البيان أنه “مع ذلك، فقد وجدت المحكمة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت فيما يتعلق بهؤلاء الضحايا”.

• ممارسة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية

بحسب القرار، فإن التقييد المتعمد للإمدادات الطبية، مثل أدوية وآلات التخدير، يعني أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية “عن إلحاق معاناة كبيرة من خلال أعمال غير إنسانية بحق أشخاص بحاجة إلى العلاج”. 

وقد أكد البيان على أن إجبار الأطباء على إجراء عمليات بتر الأطراف دون تخدير أوتخدير بوسائل غير آمنة، يرقى إلى مستوى “الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في أعمال غير إنسانية أخرى”.

بحسب البيان، فكل هذه الأفعال قد “حرمت شريحة كبيرة من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية”، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، كما تم استهداف السكان الفلسطينيين “على أسس سياسية و وطنية، ولذلك وجدت المحكمة أن جريمة الاضطهاد ضد الإنسانية قد ارتكبت”.

أخيراً، وجدت المحكمة أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن “جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات عمداً ضد السكان المدنيين في غزة”، وذلك بالاستناد إلى حادثتين من الوثائق التي قدمها الادعاء والتي تم تصنيفها على أنها هجمات موجهة عمداً ضد المدنيين. 

وقد خلصت المحكمة إلى أنه رغم قدرة نتنياهو وغالانت على استخدام “الإجراءات المتاحة لديهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة”، إلا أنهما فشلا في القيام بذلك بوضوح.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)