منحت إسرائيل تصريحًا بأثر رجعي يوم الأحد لتشريع تسعة مواقع استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة، في خطوات من المرجح أن تجتذب معارضة أمريكية.
كان أول من نشر قرارات مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرين من مناصري المستوطنين الذين يشير انضمامهما إلى الائتلاف الذي شكله نتنياهو بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى توجه يميني متشدد.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير شرعية لأنها تشكل استيلاء على أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، الأمر الذي تعارضه إسرائيل بشدة، ومنذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967، أقامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 132 مستوطنة.
وفي السنوات الأخيرة، أنشأ المستوطنون المتعصبون عشرات البؤر الاستيطانية دون إذن من الحكومة الإسرائيلية، وبينما قامت الشرطة بتدمير بعضها إلا أنه تمت الموافقة على البعض الآخر بأثر رجعي، وكانت التسع مستوطنات التي حصلت على الموافقة يوم الأحد هي الأولى لحكومة نتنياهو.
وذكر بيان من مكتب نتنياهو أيضا أن لجنة تخطيط ستجتمع في الأيام المقبلة للموافقة على بناء منازل جديدة في المستوطنات، وقال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن عددهم سيبلغ عشرة آلاف.
ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأمريكية، لكن السفير توماس نيدس أوضح الشهر الماضي أن الإدارة الأمريكية ستعارض مثل هذه التحركات.
وقال نيدس: “نريد أن نحافظ على رؤية حل الدولتين، إنه (نتنياهو) يدرك أننا نفهم أن النمو الاستيطاني الهائل لن يحقق هذا الهدف”.
وجاء في مقابلة له مع تلفزيون كان الإسرائيلي في 11 يناير: “لقد كنا واضحين للغاية بشأن أفكار إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني الهائل – لن يحافظ ذلك على رؤية حل الدولتين، وفي هذه الحالة سنعارض الأمر وسنكون واضحين للغاية بشأن معارضتنا”.
