حذرت دراسة أعدها مجموعة خبراء ونشرت في المجلة الطبية البريطانية “لانسيت” من أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة قد تتجاوز 186 ألف شهيد.
جاء ذلك في الوقت الذي بلغت فيه حصيلة أعداد الشهداء الفلسطينيين الرسمية منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 38153 شهيداً.
لكن الدراسة أكدت أن هذا العدد قد يكون أقل كثيراً من الواقع باعتباره لا يأخذ في الاعتبار الآلاف من الذين دفنوا تحت الأنقاض أو الوفيات “غير المباشرة” المتزايدة نتيجة لتدمير الاحتلال لأنظمة توزيع الغذاء والرعاية الصحية والصرف الصحي في غزة.
وجاء في الدراسة: “من المتوقع أن يكون إجمالي عدد الشهداء كبيراً نظراً لشدة هذا الصراع، ولطبيعة الدمار الذي لحق بالبنية الأساسية للرعاية الصحية، والنقص الشديد في الغذاء والمياه والمأوى، وعدم قدرة السكان على النزوح إلى أماكن آمنة، وفقدان التمويل للأونروا، وهي واحدة من المنظمات الإنسانية القليلة جداً التي لا تزال تزاول أنشطتها في قطاع غزة”.
ورجحت الدراسة أن يتجاوز عدد الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض عتبة الـ 10 آلاف، حيث تم تدمير 35% من مباني غزة، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
واستناداً إلى منظمة مراقبة الشفافية “إيروورز”، التي تجري تحقيقات مفصلة في حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين في مناطق الصراع، فإن أسماء الضحايا الذين يمكن التعرف عليهم غالباً ما يتم حذفها من قوائم الشهداء التي تصدرها الوزارة.
وأضافت أن عملية جمع البيانات أصبحت صعبة بشكل متزايد بالنسبة لوزارة الصحة في غزة.
وتابعت بالقول أن تدمير جزء كبير من البنية التحتية للقطاع يعني أن الوزارة مضطرة إلى الاعتماد على المعلومات من مصادر إعلامية وفرق الاستجابة الأولية لتحديث أرقامها.
وقالت الدراسة: “لقد أدى هذا التغيير حتماً إلى تدهور البيانات التفصيلية المسجلة سابقاً”، مضيفة أن الوزارة تبلغ الآن بشكل منفصل عن عدد الجثث مجهولة الهوية بين إجمالي عدد الشهداء.
ودعت الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، كما أكدت على الحاجة إلى تسجيل “حجم وطبيعة المعاناة” في غزة بدقة.
وقالت أن: “توثيق الحجم الحقيقي أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة التاريخية والاعتراف بالتكلفة الكاملة للحرب وهو أيضاً متطلب قانوني”.
