تجري الحكومة الإسرائيلية محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية في محاولة لتطوير خزان غاز يقع على بعد حوالي 36 كيلومترًا من شواطئ غزة، وفقًا لمصادر إسرائيلية.
وبحسب التقارير، فقد عقدت المحادثات بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، كجزء من المحادثات السياسية والأمنية بين الجانبين عقب القمتين الأخيرتين في العقبة الأردنية وشرم الشيخ المصرية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أجرت محادثات داخلية العام الماضي بشأن تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة، إلا أن المحادثات تجددت في الآونة الأخيرة بعد وساطة أمريكية.
وأوضحت إسرائيل أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تطوير حقل الغاز بمفردها لأن الدول فقط هي القادرة قانونًا على ذلك، بسبب عدم الاعتراف بفلسطين كدولة في العديد من الدول.
ومن المقترح أن ترعى مصر المشروع، حيث اتصلت إسرائيل بالفعل بمسؤولين مصريين كبار بشأن الاقتراح، وفقًا للقناة 13.
وفي العام الماضي، تلاشى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر لإحياء التنقيب عن الغاز في الحقول قبالة ساحل غزة بعد مناقشات بين الطرفين.
وكانت الخطة السابقة ستشهد قيام شركة مصرية بتسهيل إنتاج الغاز الطبيعي في الحقول البحرية باستخدام البنية التحتية الإسرائيلية.
وستجني السلطة الفلسطينية، التي يمثلها صندوق الاستثمار الفلسطيني، 27.5% من الأرباح.
وسيحصل شريك صندوق الاستثمارات العامة، شركة المقاولين الموحدة المملوكة لفلسطينيين، على 27.5% أيضا، كما خصصت نسبة الـ 45% المتبقية للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، التي ستدير المشروع.
ومن المتوقع أن تكون الخطة التي يقال إنها قيد التشاور مماثلة للخطة التي نوقشت العام الماضي.
اعتراضات وعقبات إسرائيلية
تم اكتشاف حقول الغاز في غزة لأول مرة عام 1999 في المياه الإقليمية الفلسطينية.
يسمى الحقل الأول الواقع على بعد حوالي 36 كيلومترًا من الساحل، غزة مارين 1 ويحتوي على ما يقدر بنحو 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأطلق على الحقل الثاني، الواقع على الحدود البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل، اسم غزة مارين 2 ويحتوي على ثلاثة مليارات متر مكعب إضافية.
يُنظر إلى الحقول منذ فترة طويلة على أنها نقطة انطلاق رئيسية نحو استقلال الطاقة الفلسطينية، لكنها ظلت غير مستغلة بشكل أساسي بسبب الاعتراضات والعقبات الإسرائيلية.
وفي نوفمبر 1999، تم توقيع عقد مدته 25 عامًا للتنقيب عن الغاز وتطوير حقول الغاز بين مجموعة الغاز البريطانية (BG Group) و(CCC) و. (PIF)
انسحبت مجموعة BG من المشروع في عام 2016 وسلمته لشركة Shell، التي انسحبت أيضًا في عام 2018 من الاتفاقية بسبب نزاعات مختلفة.
من المتوقع أن تحصل السلطة الفلسطينية على دخل سنوي يتراوح بين 700 و800 مليون دولار إذا كانت حقول الغاز تعمل بكامل طاقتها – أي ما يعادل 7 إلى 8 مليارات دولار في غضون 10 سنوات.
