قال رئيس محكمة العدل الدولية: ان المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.
واضاف”ان لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية”.
واشار الى” ان الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023″.
واكد”ان المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة. والرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال”.
وتابع “إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.وإسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
وقال” ان واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965″.
واكد”ان على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.والشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره”.
وأضاف” ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير والمحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية”.
وقال “نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.
وتابع” نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.واحتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية”.
وقال” ان القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة”
