في فعالية تحت عنوان “محكمة غزة” من تنظيم زعيم حزب العمل السابق والنائب المستقل الآن جيريمي كوربين ووجود فلسطينيين ناجين من الفظائع الإسرائيلية وخبراء في القانون الدولي، سوف تشارك مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، في المحكمة لتحديد مدى تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية في غزة.
في المحاكمة، سوف يُطلب من المقررة الخاصة للأمم المتحدة التعليق على استخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص لمساعدة الجيش الإسرائيلي.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة في سبتمبر المقبل، حيث تأتي في أعقاب محاولات كوربين الفاشلة لتمرير تشريع في البرلمان لإنشاء محكمة عامة مستقلة حيث تم منعها من قبل حزب العمل الحاكم.
“تماماً مثل العراق، يبذل وزراء الحكومة كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة، وتماماً مثل العراق، لن ينجحوا بذلك، فهم لا يستطيعون إيقاف ما لا مفر منه وهو إجراء تحقيق كامل ومستقل، سوف نكشف عن النطاق الكامل للتواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية وسوف نحقق العدالة لشعب فلسطين” جيريمي كوربن- النائب البريطاني المستقل
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تعد داعماً رئيسياً لإسرائيل في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وذلك في ظل حكومة المحافظين ولاحقاً في ظل حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر التي تولت السلطة في عام 2024.
في الوقت الذي كان فيه ستارمر لا يزال زعيماً للمعارضة، دعم في البداية سياسة إسرائيل المتمثلة في تجويع السكان المدنيين في غزة عمداً من خلال عدم السماح بدخول الغذاء أو الماء أو الكهرباء إلى القطاع المحاصر.
منذ ذلك الحين، خفف حزب العمال موقفه من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات إلى غزة، ومع ذلك، تواصل المملكة المتحدة تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال رحلات المراقبة فوق القطاع والدعم العسكري.
قبل أكثر من عام، قررت محكمة العدل الدولية بأن هناك قضية معقولة مفادها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
يأمل كوربين في أن تتبع المحكمة نفس القالب الذي اتبعته التحقيقات السابقة في دور المملكة المتحدة في غزو العراق، فعند الإعلان عن المحاكمة في بداية شهر يوليو الماضي، قال كوربين: “تماماً مثل العراق، يبذل وزراء الحكومة كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة، وتماماً مثل العراق، لن ينجحوا بذلك، فهم لا يستطيعون إيقاف ما لا مفر منه وهو إجراء تحقيق كامل ومستقل، سوف نكشف عن النطاق الكامل للتواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية وسوف نحقق العدالة لشعب فلسطين”.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
