حذرت أسرة مواطن تركي إماراتي مزدوج الجنسية من تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أسبوع من اختفائه في الحجز الأردني.
وكان خلف الرميثي، 58 عامًا، قد أدين من قبل محكمة إماراتية عام 2013 في محاكمة جماعية لـ 94 شخصاً من منتقدي الحكومة الإماراتية في قضية أطلق عليها اسم “UAE94” والتي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع واعتبرتها غير عادلة.
وحكم على الرميثي بالسجن 15 عامًا غيابياً حيث كان يعيش في تركيا.
وفي 7 أيار/ مايو، سافر الرميثي من تركيا إلى عمان حيث تم احتجازه في مطار الملكة علياء الدولي بعد أن كشف فحص بيومتري عن مذكرة أصدرتها الشرطة الأردنية بناءً على طلب الإمارات العربية المتحدة.
وأطلق سراح الرميثي بكفالة قبل أن يعاد اعتقاله في اليوم التالي من قبل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية.
وفي جلسة استماع عقدت في 9 أيار/ مايو، قال المحامي الخاص بالرميثي ن نسخة من طلب رسمي من الإمارات قدمت لتسليمه في الجلسة ونقل على إثرها إلى السجن في انتظار جلسة 16 أيار/مايو.
وتقول عائلة ومحامي الرميثي إن هذه كانت آخر مرة رأوه وتحدثوا إليه فيها.
ويساور القلق عائلة الرميثي ومحبيه الذين باتوا يخشون الأسوأ، في ظل تقارير إعلامية غير مؤكدة تزعم بأنه قد وصل بالفعل إلى الإمارات، ولكن دون أي تصريح رسمي من حكومات الأردن أو تركيا أو الإمارات.
وقالت هايدي ديكستال، المحامية الخاصة بالرميثي والتي تعمل لدى (33 Bedford Row) في المملكة المتحدة أنه من غير المقبول أن تظل الأسرة بدون أي معلومات بشأن مكانه ومصيره لأكثر من أسبوع.
وأضافت: “هناك خوف مبرر من اختفائه قسراً وتسليمه خارج نطاق القضاء إلى الإمارات في انتهاك للقانون الدولي”.
مخاوف من التعذيب
وحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تعرض الرميثي لخطر الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في حال تسليمه إلى الإمارات، لإدانته بتهمة ممارسته حقه في التعبير الحر والسلمي.
وأوضحت ديكستال أنه عند توفر معلومات تفيد بأن شخصًا ما مطلوب كجزء من حملة قمع حرية التعبير وأن هناك خطر واضح بالتعرض للتعذيب عند التسليم، فإن القانون الدولي “يطالب بعدم تنفيذ التسليم ويعتبر حقوق الفرد ضد التعذيب ذات أهمية قصوى”.
وقال حمد الشمسي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدفاع عن المحتجزين (EDAC) ومقره لندن، إن مصدراً موثوقاً أبلغ منظمته أن الرميثي قد سُلِّم بالفعل إلى الإمارات في 12 أيار/ مايو.
وأوضح المصدر أن الرميثي رُحل إلى الإمارات بقرار إداري من محافظ عمان وبإشراف وزارة الداخلية.
وقال الشمسي إن ذلك جاء على الرغم من الوثيقة التي حصلت عليها EDAC والتي تظهر على ما يبدو أن محكمة أردنية أمرت بالإفراج عن الرميثي في 10 أيار/ مايو.
ورفض محافظ عمان ياسر العدوان التعليق يوم الخميس عندما سُئل عما إذا كان مسؤولاً عن التسليم.
