حذر المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين جامعات المملكة المتحدة من إمكانية تعرضها للمسؤولية الجنائية عن الاستثمارات التي قامت بها في الشركات المتورطة في توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال وتلك التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.
وذكر المركز الذي يتخذ من لندن مقراً له أنه وجه يوم الأربعاء رسالة إلى 82 مؤسسة بريطانية يحذر فيها من أنه من الممكن اعتبار مسؤولي الجامعات متورطين في جرائم جنائية في حال ثبت أن مؤسساتهم استفادت من استثمارات مرتبطة بالأسلحة التي استخدمت في ارتكاب جرائم حرب.
وفي بيان لها، أوضحت دانيا أبو الحاج، كبيرة المسؤولين القانونيين في المركز أنه من المحتمل اعتبار الشركات التي تستثمر فيها الجامعات البريطانية ومن بينها Elbit Systems، وCaterpillar، وBAE Systems، متواطئة في عدوان الاحتلال على غزة وأنها قامت بتزويده بالمعدات المستخدمة في انتهاكات الاحتلال الأخرى لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وتأكد استشهاد ما لا يقل عن 34500 فلسطيني على يد جيش الاحتلال في غزة، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، ويُعتقد أن 10000 آخرين قد استشهدوا ودُفنوا تحت الأنقاض.
واعتبرت أبو الحاج الاستثمار في هذه الشركات “إفلاساً أخلاقياً”، مشيرةً إلى أنه: “في الظروف الحالية، من غير المعقول أن تستمر الجامعات وهي مؤسسات تعليمية تمهد الطريق للأجيال القادمة من القادة والسياسيين في الاستثمار في تلك الشركات”.
وأضافت أن لدى الجامعات إمكانية الوصول إلى الأدلة المتاحة للجمهور حول جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، ويمكنها أيضاً تقديم شهادات شهود عيان إضافية إلى المؤسسات.
يذكر أن الجامعات البريطانية شهدت جزءاً من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والتي شملت إقامة معسكرات في الجامعات في جميع أنحاء العالم، حيث اندلعت الاحتجاجات في كلية لندن الجامعية، وجامعات إدنبره وارويك، على غرار ما جرى في العديد من الجامعات الأمريكية لا سيما جامعة كولومبيا مؤخراً.
ويتمثل أحد المطالب الرئيسية للطلاب المحتجين في سحب الاستثمارات من الشركات العاملة في صناعة الأسلحة للاحتلال.
