سجل مركز “عدالة” لحماية حقوق الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل، اعتراضاً لدى سلطات التخطيط الإسرائيلية على خطة أمريكية لبناء سفارة ومجمع دبلوماسي جديد على أرض في القدس، تقول الجهة الحقوقية أنها صُودرت من عائلات فلسطينية يحمل غالبية أفرادها الجنسية الأمريكية.
إلى جانب ذلك، أرسل المركز الحقوقي خطاب اعتراض إلى كل من السفير الأمريكي في إسرائيل، توماس نيدز، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، يدعو فيها واشنطن إلى “الإلغاء الفوري” لتلك المخططات، معتبراً إصرار الولايات المتحدة على تلك المخططات بمثابة “تأييد كامل” للمصادرة غير القانونية للممتلكات الفلسطينية الخاصة.
وقد جاء في الخطاب الذي أرسله مركز “عدالة” الاثنين، تزامناً مع وصول بلينكن إلى إسرائيل، أنه “إذا مضت الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الخطة، فسيكون ذلك بمثابة تأييد كامل لمصادرة إسرائيل غير القانونية للممتلكات الفلسطينية الخاصة، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وبذات الوقت تشارك وزارة الخارجية بذلك في انتهاك حقوق الملكية الخاصة لمواطنيها”.
في فبراير 2021، قدمت وزارة الخارجية وسلطة الأراضي الإسرائيلية خططاً لمجمع دبلوماسي أمريكي، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المثير للجدل في مايو 2018، والذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من جانب واحد ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
لاحقاً في نوفمبر 2022، بعث كل من مركز “عدالة” ومركز “الحقوق الدستورية” رسالة من 45 صفحة، لمطالبة الولايات المتحدة بإلغاء المخططات، وإرفاق عقود الإيجار القديمة التي بموجبها قامت عائلات فلسطينية تملك تلك الأراضي بتأجيرها إلى سلطات الانتداب البريطاني بشكل مؤقت، وقد كانت الأرض تشكل جزءاً من قاعدة اللنبي العسكرية.
رغم ذلك، صادرت الحكومة الإسرائيلية الارض بموجب قانون أملاك الغائبين، الذي يمنح إسرائيل سلطة مصادرة وحجز الممتلكات والأصول الفلسطينية التي أًجبر ملاكها الفلسطينيون على تركها خلال النكبة، وتم انتقال ملكية الأرض بذلك إلى دولة إسرائيل التي أجرتها للولايات المتحدة وفقاً لموقع The Intercept.
وأشار مركز “عدالة” في خطابه إلى أن قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي الذي صدر عام 1950 هو “أحد أكثر القوانين تعسفاً وشمولية وتمييزاً وتشدداً في دولة إسرائيل، فقد تمت صياغته بدوافع عنصرية وهدفه الوحيد هو مصادرة ممتلكات الفلسطينيين، اللاجئين أو المشردين في داخل الأراضي الفلسطينية على حد سواء”.
ويمثل المركز الحقوقي “عدالة” العائلات الفلسطينية التي تم الاستيلاء على أراضيها بالتواصل مع وزارة الخارجية، ولكن المركز أكد أنه لم يتلق رداً من الوزارة منذ إرسال الخطاب في نوفمبر الماضي.
ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عندما سئل في مؤتمر صحفي عن خطط الولايات المتحدة بخصوص مجمع السفارة، أجاب بقوله “إننا ندرس حالياً خيارين لمنشأة سفارتنا المستقبلية في القدس، موقع اللنبي وحي أرنونا”.
