في رسالة نقلتها صحيفة فايننشال تايمز، حذر عدد من المسؤولين الغربيين الحكومة الإسرائيلية من خطر حدوث “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية المحتلة إذا لم يتم السماح بتجديد الإعفاء الممنوح للبنوك الدولية للحفاظ على علاقاتها مع المؤسسات المالية الفلسطينية.
ذكرت الصحيفة أن الرسالة التي كانت على رأسها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عبرت عن مخاوف من أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش لن يقوم بتجديد الإعفاء، والذي من المقرر أن ينتهي قريباً.
جاء في الرسالة التي وقع عليها أيضاً 7 من نظراء يلين: “الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لمنع مؤسسات الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بزيادة زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على العملة الإسرائيلية، الشيكل، مما يجعله معتمداً بطبيعة الحال على العلاقات مع إسرائيل، حيث يجب أن تمر تعاملاته المالية مع بقية العالم عبر بنك إسرائيل والبنوك الإسرائيلية الأخرى.
لن يتمكن العمال الفلسطينيون، الذين لا يمكنهم تلقي أجورهم إلا في وديعة مصرفية وفقاً لاتفاقية عام 2022 بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، من الاستمرار في تلقي أجورهم في إسرائيل ما لم يتم دفعها نقداً
يذكر أن هناك بنكان إسرائيليان وهما بنك ديسكونت الإسرائيلي وبنك هبوعليم، ما يحافظان على علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم، وقد قامت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بإعلان تنازلها عن حماية البنكين من الدعاوى القضائية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية و”تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية”، بتوقيع وزير المالية.
من جانبه، يرفض سموتريش، الذي أصبح وزيراً للمالية عام 2022، تجديد الإعفاء المذكور، وبدون الحماية السابقة، سوف يتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة وبذلك تصبح البنوك الإسرائيلية معرضة للدعاوى القضائية ومن المحتمل أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
جاء في الرسالة أن “مثل هذه الكارثة الاقتصادية تهدد سلامة السلطة الفلسطينية في وقت يعتبرون فيه شركاء أمنيين مهمين”، حيث يمر ما يقرب من 13 مليار دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عبر النظام المالي الدولي، وفقاً لما ذكر في رسالة يلين ووزراء المالية الآخرين.
من أهم نتائج ذلك عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي وبالتالي شل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، كما لن يتمكن العمال الفلسطينيون، الذين لا يمكنهم تلقي أجورهم إلا في وديعة مصرفية وفقاً لاتفاقية عام 2022 بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، من الاستمرار في تلقي أجورهم في إسرائيل ما لم يتم دفعها نقداً، بالإضافة إلى تأثر عمليات التصدير والاستيراد الفلسطينية، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وأموال الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل.
وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، فقد تركزت مطالب سموتريش والحكومة الإسرائيلية حول استيفاء شرطين على الأقل قبل تجديد الإعفاء، أولهما هو أن تقوم هيئة الرقابة العالمية، وهي مجموعة العمل المالي، بتحديد موعد لتقييم سلطة النقد الفلسطينية، والثاني هو أن يساعد البنك الدولي في تقييم المخاطر الوطنية للنظام المالي الفلسطيني.
وقد أكد أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة “فاينانشيال تايمز” أن السلطة الفلسطينية قد استوفت الشروط وهو ما تصفه الرسالة بأن السلطة الفلسطينية “تسير على الطريق الصحيح” لتعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال.
