تبذل كلٌ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودًا لإقناع دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف تزويد روسيا بالبضائع التي يمكن أن تساعدها في حربها ضد أوكرانيا.
ويصل مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إلى الإمارات هذا الأسبوع لنقاش المخاوف بشأن تجارة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج مثل رقائق الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية مع نظرائهم الإماراتيين، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
ولا تعتبر هذه الجهود مفاجئة بالنظر إلى وصف كبار المسؤولين الأمريكيين، منذ أشهر عديدة، الإمارات بأنها “دولة التركيز” في الوقت الذي كانوا يتطلعون فيه إلى تضييق الخناق على روسيا ومنعها من التهرب من العقوبات الغربية.
وتعتبر الإمارات شريكًا أساسياً للولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب، لكنها سلكت طريقاً آخذاً بالابتعاد المتزايد عن الغرب في السياسة الخارجية، شأنها شأن جارتها المملكة العربية السعودية.
التزمت الإمارات الحياد حيال الغزو الروسي لأوكرانيا، وتركت القنوات الاقتصادية والدبلوماسية مفتوحة مع الكرملين.
وخلال حزيران / يونيو، التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ خلال منتدى اقتصادي.
وحققت الإمارات مكاسب مالية من موقفها المحايد دبلوماسياً، حيث ساهم تدفق المهاجرين الروس في تنشيط السوق العقاري في دبي، التي تحولت كذلك إلى مركز لرجال الأعمال الدوليين ولتجار النفط الروس.
وتعهد وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بدفع العلاقات التجارية “إلى مستويات أعلى” بعد أن أعلنت الإمارات عن نمو التجارة غير النفطية مع روسيا بنسبة 57% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وشهد قطاع صناعة الذهب الإماراتي ارتفاعًا طفيفًا في نشاطه بفضل التجارة مع روسيا.
وتزود الإمارات روسيا بأشباه الموصلات التي يعتبرها المسؤولون الغربيون من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في الصناعات المدنية وإنتاج المعدات العسكرية.
ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن القلق ينتاب المسؤولين الغربيين من تنامي التجارة الإماراتية مع الروس في الوقت الذي تقوم فيه واشنطن وحلفائها بالضغط على جيران روسيا وتحديداً أرمينيا لوقف التبادل التجاري مع موسكو.
وظلت الإمارات تصدر الطائرات بدون طيار إلى روسيا حتى كانون أول/ ديسمبر الماضي وفقاً لبيانات الحكومة الروسية التي حللتها مؤسسة روسيا الحرة ومقرها واشنطن العاصمة.
وتصنف المؤسسة الإمارات وتركيا وقبرص والصين كدول “وسعت بشكل كبير” صادراتها إلى روسيا.
وكانت الولايات المتحدة قد حظرت تصدير التقنيات الحساسة إلى روسيا بعد غزو أوكرانيا مباشرةً، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الإمارات العربية المتحدة واصلت إرسال السلع الخاضعة لرقابة التصدير الأمريكية إلى موسكو، بما في ذلك “أشباه الموصلات، التي يمكن استخدام بعضها في ساحة المعركة”.
ووفقا لجامعة كييف للاقتصاد ومقرها أوكرانيا، فإن الإمارات صدرت مكونات حيوية للمركبات الجوية الروسية بدون طيار (UAVs) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بقيمة تصل إلى 144 مليون دولار تقريباً.
بدورها تؤكد الإمارات التزامها بجميع العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على روسيا.
وبالإضافة إلى الإمارات، فقد عززت مصر مشترياتها من القمح الروسي في ظل الحرب، فيما اشترت السعودية ودول إقليمية أخرى الخام الروسي بأسعار مخفضة.
أما تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، فقد ارتفعت قيمة السلع الثنائية المتبادلة بينها وبين روسيا بنحو 200% حتى مع احتدام الحرب.
