قام أصحاب أسهم في شركة التأمين الفرنسية العملاقة “أكسا” في بمواجهة الشركة في اجتماعها العام السنوي في باريس، وذلك بسبب استثمارات الشركة في شركات تصنيع أسلحة تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة.
من جانب آخر، فقد ذكر تقرير نشرته مجموعتا المناصرة إيكو وأمريكان فريندز سيرفيس في أكتوبر الماضي، تحت عنوان “أكسا: الاستفادة من الإبادة الجماعية”، بأن شركة التأمين استثمرت 173.62 مليون دولار في 14 شركة أسلحة، وبأن أكثر من 150 مليون دولار من هذه الأموال قد تم استثمارها في شركات تورد الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة، بما فيها شركات مثل بوينغ وجنرال ديناميكس.
بحسب ما ورد، فقد استخدمت شركات الأسلحة استثمارات شركة أكسا بتزويد القنابل التي تم إسقاطها على الخيام في المواصي جنوبي قطاع غزة، والتي تسمى ادعاء بالمنطقة الآمنة، في 10 سبتمبر عام 2024، وكذلك على مخيم تل السلطان للاجئين في رفح قبل ثلاثة أشهر ونصف.
“أكسا تراجعت عن استثمارات البنوك الإسرائيلية بفضل الضغط الشعبي، ولذلك سوف نواصل دعوة المستثمرين والحث على مقاطعة أكسا حتى تنهي المجموعة جميع علاقاتها مع مصنعي الأسلحة المتواطئين في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة” – فيونا بن شقرون- اللجنة الوطنية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بي دي إس
وفقاً للتقرير، فإن ما يقارب 135 مليون دولار من استثمارات شركة أكسا يذهب إلى الأسلحة التي تذهب بدورها إلى شركات تنتج قنابل اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض والأسلحة النووية، ويرى النشطاء أن مثل هذه الاستثمارات تنتهك سياسة الاستثمار الخاصة بشركة أكسا، والتي تنص على أنها تستبعد الشركات المشاركة في “أسلحة مثيرة للجدل”!
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع المساهمين مع الشركة رافقه احتجاج خارج اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي انعقد في قاعة الحفلات الموسيقية Salle Pleyel في العاصمة الفرنسية، حيث قام الناشطون بتشغيل مقطع صوتي مدته 8 دقائق، مزج بين أصوات القنابل وصراخ الأطفال والمروحيات وانهيار منازل الفلسطينيين.
وقد أظهرت لقطات تم تداولها عبر الإنترنت المتظاهرين، وسط تواجد كثيف للشرطة، وهم يرددون شعارات ويحملون لافتة كتب عليها: “أكسا، لا تؤمني الفصل العنصري الإسرائيلي”، فيما رفع عدد من المتظاهرين ملصقات كتب عليها كلمة “غزة” بخط شعار شركة أكسا، وحمل آخرون مناديل ملفوفة في أكفان تشبه الجثث الفلسطينية.
من الجدير بالذكر أنه قد كانت هناك احتجاجات أيضاً خارج وداخل الاجتماع السنوي العام حول استثمارات شركة أكسا الكبيرة في صناعة الوقود الأحفوري.
“الاستفادة من الإبادة”
صرحت ليلى العربي من شركة إيكو بالقول: “لا تستفيد شركة أكسا من صناعة تدمر السكان المدنيين والكوكب فحسب، بل تستفيد بشكل مباشر من الإبادة الجماعية المستمرة، فهذه ليست مجرد فضيحة أخلاقية، بل هو خطر قانوني، ويمكن تحميل الشركات ومديريها التنفيذيين المسؤولية الجنائية عن التواطؤ في الجرائم الدولية، ولذلك يجب على المستثمرين الاختيار بين التواطؤ أو إخلاء المسؤولية”.
في أغسطس عام 2024، أفادت تقارير بأن شركة “أكسا” سحبت استثمارات بقيمة 20 مليون دولار من 3 بنوك إسرائيلية اتهمتها الأمم المتحدة بدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد أوضحت إيكو بأن شركة أكسا شاركت في “سحب واضح وسريع ومتعمد للاستثمار” من بنك هبوعليم وبنك لئومي وبنك ديسكونت الإسرائيلي، حيث باعت 2.5 مليون سهم بقيمة 20.4 مليون دولار، بين 30 سبتمبر عام 2023 و24 يونيو عام 2024 بعد حملة متواصلة قام بها نشطاء مؤيدون لفلسطين.
علاوة على ذلك، فقد تكرر الأمر مع بنكين آخرين، هما بنك إسرائيل الدولي الأول وبنك مزراحي تفاهوت، المتهمين بالتواطؤ المالي في جرائم إسرائيلية.
تعليقاً على ذلك، أوضحت فيونا بن شقرون من اللجنة الوطنية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بي دي إس، بأن “أكسا تراجعت عن استثمارات البنوك الإسرائيلية بفضل الضغط الشعبي، ولذلك سوف نواصل دعوة المستثمرين والحث على مقاطعة أكسا حتى تنهي المجموعة جميع علاقاتها مع مصنعي الأسلحة المتواطئين في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة”.
في مارس الماضي، كشف تقرير نشرته مجموعة Boycott Bloody Insurance، وهي مجموعة تنظم حملات مقرها بريطانيا، عن تواطئ 5 شركات تأمين كبرى في الجرائم الإسرائيلية من خلال استثمارها في شركات الدفاع، هي شركات أكسا وأليانز وأفيفا ومجموعة زيورخ للتأمين وRSA (إنتاكت) التي استثمرت 1.7 مليار دولار في 15 شركة متورطة في “النزعة العسكرية” الإسرائيلية.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
