بعد مرور 6 أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يبدو أن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي تزداد سلبية مع كل يوم في الحرب، حيث تكبدت إسرائيل خسائر مباشرة بقيمة 56 مليار دولار حتى الآن.
وتأتي تلك الخسائر نتيجة الإنفاق على عمليات الجيش في غزة وتعويض إسرائيل لمواطنيها وجنودها المتضررين من الصراع.
من جانب آخر، فقد انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
يذكر أن انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% كان هو المحرك الرئيسي للانكماش، حيث انخفضت استثمارات الأعمال أيضًا بنسبة 67%.
علاوة على ذلك، فلا يزال حوالي 200 ألف إسرائيلي نازحين من منازلهم في مناطق شمال وجنوب إسرائيل، فالمناطق المحيطة بقطاع غزة لا تزال خالية، مع استمرار الاشتباكات اليومية مع حزب الله اللبناني في الشمال.
تم أيضاً استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي إسرائيلي للخدمة، ومنع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل منذ بدء الحرب، مما جعل تلك القوى العاملة تتكبد خسائر كبيرة.
شهد قطاع الصادرات كذلك انخفاضاً بنسبة 18.3%، فيما انخفض الاستثمار في شركات التكنولوجيا بنسبة 58%، ومع ذلك يعتبر ذلك القطاع أكثر استقراراً من غيره.
“قطاع البناء يشهد خسائر أسبوعية قدرها 650 مليون دولار، في حين أن مبيعات العقارات هي الأسوأ منذ 30 عامًا” – قناة الجزيرة
وقد أوضح مؤسس شركة سايبرتك جلوبال السيبرانية، أمير رابابورت، لرويترز أنه “على عكس القطاعات الأخرى، تزيد التوترات الجيوسياسية من الاهتمام والاستثمار في شركات الإنترنت، لذلك، نتوقع رؤية المزيد من الاستثمارات في شركات الإنترنت الإسرائيلية والشركات الناشئة الجديدة التي تعالج التهديدات الناشئة”.
نظرة سلبية إلى المستقبل
توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش عجزاً في الميزانية بنسبة 6.8%، كما أكدت الوكالة أنه من المتوقع أن ارتفاع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65.7%.
من جهتها، أفادت منظمة إسرائيلية غير ربحية في استطلاع أجري في شهر نوفمبر الماضي أن هناك حوالي 20% من الجمهور الإسرائيلي الذين يرون أن دخلهم قد تضرر بشكل “كبير” أو “كبير جدا” منذ بداية الحرب.
أما قناة الجزيرة، فقد ذكرت أن قطاع البناء يشهد خسائر أسبوعية قدرها 650 مليون دولار، في حين أن مبيعات العقارات هي الأسوأ منذ 30 عامًا.
في شهر فبراير، خفضت وكالة التصنيف المالي موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، مشيرة إلى أن آثار الحرب المستمرة في غزة، أدت إلى بروز مخاطر سياسية وأضعفت مؤسسات إسرائيل وقوتها المالية، مما دعا الوكالة إلى تقدير نظرة سلبية إلى المستقبل يحمل مزيداً من الانخفاضات.
وتتوقع الوكالة أن تكون هناك “قفزة على المدى القريب في الدين والناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في سياق السياسات الداخلية المنقسمة وآفاق الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، مما قد يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل”.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
