هاجم مستوطنون إسرائيليون في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء مساكن الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدتي حوارة وبيت فوريك شرق وجنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النار في المباني والمركبات.
وتوجهت طواقم الدفاع المدني ورجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق، حيث أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أنه تم “السيطرة على الحرائق في حوارة والاستعداد للتعامل مع أي اعتداءات أخرى في البلدة”.
وأضرم المستوطنون النار في منزلين وثلاث مركبات ومحل للبقالة في البلدتين، حيث أفادت وسائل إعلام في بيت فوريك أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الضباط في البلدة واشتبكت مع الأهالي بعد وقت قصير من عمليات الحرق.
أما في حوارة، فهاجم المستوطنون عدة منازل تحت حماية قوات الاحتلال، بحسب شهادات محلية.
وذكر رئيس بلدية بيت فوريك ناهي حنيني لموقع “ميدل إيست آي” أن عشرات المستوطنين الملثمين القادمين من مستوطنة “إيتمار” القريبة هاجموا الجزء الغربي من البلدة، وتحديداً منازل المواطنين محمد ربحي عادل حنيني وشقيقه عمر.
وأضاف أن المستوطنين “حطموا نوافذ منزل عمر حنيني وأضرموا النار في سيارة مرسيدس ومنزل قيد الإنشاء يعودان له”.
“يريدون منا أن نترك هذا البلد، لا يمكنك تجنب هذه الهجمات لكننا مستعدون لها” – محمد ربحي علي شحادة، من سكان بيت فوريك.
وقال رئيس البلدية: “لقد ازدادت هجمات المستوطنين خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، مما يجعلها المرة الثالثة على التوالي التي يضرم فيها مستوطنو إيتمار النار في السيارات”، مضيفاً أن المستوطنين أحرقوا قبل أسبوعين سيارات وحدائق للمواطنين.
وأضاف: “هذه منهجية تتبناها حكومة الاحتلال حيث تسمح لبن غفير، وزير الأمن الوطني، أن يفعل ما يحلو له ويهاجم المنازل في المنطقة الغربية من بيت فوريك القريبة من مستوطنة إيتمار”.
من جهته، ذكر محمد ربحي علي شحادة، وهو من سكان المنطقة لميدل إيست آي أن المستوطنين أضرموا النار عند الساعة الرابعة فجراً في شاحنة بضائع وهاجموا منزله، وأضرموا النار في سيارة أخرى بجانب محل بقالة.
وأوضح شحادة أن بعض أفراد العائلة كانوا مستيقظين لأن السكان ينظمون نوبات حراسة كإجراء أمني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف: “شرع المستوطنون في إلقاء حجارة كبيرة علينا، وخرجت من المنزل واشتبكت معهم”، مضيفًا أنه يحتفظ بخزان مليء بالحجارة لحماية عائلته.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في منشور على منصة X هجمات المستوطنين، محملة المجتمع الدولي الذي فشل في وقف عدوان الاحتلال على غزة مسؤولية تشجيع هجمات المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيانها: “فشل المجتمع الدولي الصارخ وغير المبرر في وقف حرب الإبادة والتهجير وتدمير كافة مناحي الحياة في غزة، شجع هذه المنظمات الإرهابية الاستيطانية على ارتكاب المزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وتسريع الجهود لضم الأراضي الفلسطينية وتشريد سكانها قسراً”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تواصل “جهودها على كافة المستويات لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومطالبة الدول والأمم المتحدة باحترام التزاماتها، وترجمتها إلى خطوات عملية للضغط على دولة الاحتلال”.
ودعت الوزارة كذلك إلى “توسيع العقوبات المفروضة على ميليشيات المستوطنين لتشمل البنية التحتية للاستيطان الاستعماري بالكامل”.
وتظهر مقاطع وصور فلسطينيين يتفقدون الأضرار الجسيمة التي خلفتها هجمات المستوطنين، حيث تركت الممتلكات محترقة، وفي بعض الحالات مدمرة بالكامل.
وتحول عنف المستوطنين إلى ظاهرة مقلقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عدة سنوات، حيث تخضع مساحات شاسعة من الأراضي للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
غير أن عمليات الاستيلاء على الأراضي والهجمات العنيفة التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم تصاعدت منذ اندلاع الحرب على غزة، وتزامنت مع فرض قيود شاملة على حركة الفلسطينيين.
وكانت منطقة بيت فوريك قد تعرضت لاقتحام من جانب المستوطنين الشهر الماضي، حيث قام الجنود بإغلاق الطرق المحيطة بالبلدة واكتفوا بدور المتفرج أثناء هجوم المستوطنين، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
وفي الوقت نفسه، شهدت حوارة هجمات منتظمة من قبل المستوطنين، الذين أضرموا النار في المركبات داخل البلدة في وقت سابق من هذا العام.
كما شهدت المنطقة هجوماً عنيفاً آخر للمستوطنين في فبراير/شباط من العام الماضي، استشهد خلاله رجل فلسطيني وأصيب نحو 400 آخرين وأدى إلى إحراق السيارات والمباني والمنشآت.
ووثق تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية في سبتمبر/أيلول ارتكاب المستوطنين 1000 هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى إجبار 1300 فلسطيني على مغادرة منازلهم.
وفرضت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، عقوبات مؤخرًا على المستوطنين المتطرفين.
وقال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في أغسطس/آب أن المستوطنين يعرضون “أي فرصة للسلام” للخطر ودعا حكومة الاحتلال إلى “وقف هذه الأعمال غير المقبولة على الفور”.
