أثار تصوير فيديو لمستوطن إسرائيلي سبق له أن تحدث إلى البرلمان البريطاني عام 2019 غضباً واسعاً بعد ظهوره في الفيديو وهو مسلح ويقوم بمضايقة طفل فلسطيني وأمه الحامل في بلدة الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة.
ويمكن مشاهدة أفيخاي شرشان منسق الأمن المدني في مستوطنة غوش أدوميم في الفيديو أثناء اعتقاله للصبي وصراخه في وجهه قائلاً “اجلس هنا ولا تتحرك”، عندما حاول الصبي التحرك.
وأظهر الفيديو سيدتين من الخان الأحمر، كانت إحداهما تصور الفيديو، وهما تحاولان التدخل لمساعدة الصبي قبل أن تعتقلهما القوات الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة هآرتس أن شرشان تجند في قوات حرس الحدود الإسرائيلية في وقت سابق من عام 2023 على الرغم من شكاوى السكان الفلسطينيين المتكررة من مضايقاته الدائمة للمزارعين في المنطقة.
وقال مصدر في الشرطة لصحيفة “هآرتس” أن رئيس قسم الموارد البشرية في قوات حرس الحدود شكل لجنة قامت بمراجعة تجنيد شرشان بناء على شكاوى الفلسطينيين المتكررة.
لكن الجدل الدائر حول شرشان لم يكن قد منع إيان أوستن، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، من دعوته للمشاركة في حدث برلماني ركز على مواجهة التصورات السلبية عن الجيش الإسرائيلي عام 2019.
وقال شرشان أمام البرلمان البريطاني أن من المهم مكافحة التهديد الذي تشكله حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والتي قال إنها تمارس نشاطاً بارزاً في لندن.
يذكر أن أوستن، الذي ترأس الفعالية في البرلمان، كان نائبًا سابقًا عن حزب العمال لكنه استقال من صفوف الحزب عام 2019 بسبب ما وصفها بــ “ثقافة التطرف ومعاداة السامية وعدم التسامح” في الحزب تحت قيادة جيريمي كوربين في ذلك الوقت.
وخلال الانتخابات العامة في ذات العام، دعا أوستن إلى التصويت لحزب المحافظين، ونال لاحقًا رتبة نبيل مدى الحياة من قبل رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون.
ويشكل أفراد عشيرة عرب الجهالين غالبية سكان الخان الأحمر، وهي عائلة بدوية طردت من صحراء النقب إبّان نكبة عام 1948 التي تأسست على إثرها إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية.
تعرضت القرية للهدم وإعادة بنائها عدة مرات في السنوات الأخيرة ويتعرض سكانها لمضايقات المستوطنين الإسرائيليين بشكل متواصل.
وخلال أيلول / سبتمبر 2018، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم الخان الأحمر، على الرغم من دعوات الدول الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين لإسرائيل لوقف الهدم.
يذكر أن قرابة 700 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي.
