رفعت امرأتان مسلمتان قضيةً ضد مجموعة لويدز المصرفية البريطانية بتهمة التمييز، مطالبتين بالحصول على تعويضات بعد مواجهتهن إجراءات تأديبية لنشرهما رسائل داعمة لفلسطين على قناة اتصالات داخلية.
وتعود جذور القضية إلى عام 2021 حين واجهت كل من عفراء سهيل وأونغبين خالد تحقيقات وجلسات تأديبية بعد أن نشرتا رسائل موجهة إلى زملائهما الموظفين تدعو مجموعة لويدز المصرفية إلى سحب الاستثمارات ومقاطعة الشركات التي يتهمها النشطاء بالاستفادة من جرائم حرب الاحتلال المزعومة.
وأوقعت المجموعة البنكية عقوبة ضد الموظفتين، قائلةً أن المنشورات انتهكت سياساتها بشأن “النزاهة المهنية”.
كما أبلغت مجموعة لويدز المصرفية هيئة السلوك المالي عن العقوبة المفروضة على سهيل وخالد، مؤكدةً أن العقوبة ستظل في سجلهما لعدة سنوات وسيطلع عليها أي صاحب عمل محتمل إذا تقدما بطلبات للحصول على وظائف في القطاع المالي.
هذا ورفعت المرأتان دعوى ضد مجموعة لويدز المصرفية أمام محكمة العمل في لندن يوم الاثنين بعد رفض الاستئناف الذي تقدمتا به ضد إجراءاتها التأديبية.
وتطالب السيدتان في المحكمة حتى 17 تموز/يوليو بتعويضات وإلزام البنك بسحب العقوبة المرسلة إلى هيئة الرقابة المالية.
وكتبت سهيل وأونغبين رسالتيهما في عام 2021 بعد أن شنت دولة الاحتلال عدواناً على قطاع غزة استمر 11 يوماً وأسفر عن استشهاد 250 فلسطينياً.
ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد نشرت سهيل رسالتها على القناة الداخلية بعد عدم تمكنها من ارجاع شاشة تلقتها من مجموعة لويدز المصرفية من صنع العلامة التجارية Hewlett Packard (HP)
وتتهم حركة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها شركة Hewlett Packard بتزويد جيش الاحتلال بالأجهزة والتواطؤ في “الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
أما شركة HP فتقول أنها “تلتزم بأعلى معايير السلوك التجاري الأخلاقي” و”تنفذ سياسات صارمة لاحترام حقوق الإنسان في كل سوق نعمل فيه”.
وقال متحدث باسم مجموعة لويدز المصرفية: “سيكون من غير المناسب التعليق على قضية قانونية جارية، نحن ملتزمون بتوفير مكان عمل شامل للجميع، وسنتخذ دائماً الإجراءات المناسبة إذا فشل الزملاء في تلبية المعايير المتوقعة والموضحة في سياسة السلوك الخاصة بنا.
