ترجمة وتحرير موقع بالعربية
أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يصنف منتجات المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة على أنها من أصل “إسرائيلي” تحت عنوان “قانون وضع العلامات ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.
وبحسب المنتقدين لهذا القانون، فإنه يعزز سياسة تقويض المطالبات الإقليمية الفلسطينية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ويدافع عن جهود الضم الإسرائيلية ويستهدف بشكل مباشر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي يقودها الفلسطينيون، وهي سياسات متبعة في الولايات المتحدة منذ عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
واعتبر بعض المراقبين أن السياسة، التي كرسها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو في عام 2020، تتجاوز الحدود إلى ما هو أبعد من جهود دولة الاحتلال نفسها لتقف الآن على أعتاب أن تصبح قانوناً أمريكياً دائماً.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي رعته عضو الكونغرس الجمهورية كلوديا تيني من نيويورك، بأغلبية 231 صوتاً مقابل 189 وحصل على دعم من 16 ديمقراطياً، بمن فيهم أكثر أعضاء الحزب تأييداً للاحتلال.
وينص الاقتراح على عدم وضع علامات موحدة على المنتجات القادمة من الضفة الغربية وغزة المحتلتين، بل الإشارة للإقليمين الفلسطينيين بشكل منفصل عن بعضهما البعض، مما يمحو فعلياً الاعتراف بهويتهما الموحدة، حيث ستحمل المنتجات علامة يكتب عليها إما “الضفة الغربية” أو “غزة” بدلاً من “الضفة الغربية وغزة”.
وينص المشروع أيضاً على أن المنتجات القادمة من غالبية الضفة الغربية المحتلة سوف تحمل علامة “منتج إسرائيل” أو “صنع في إسرائيل”.
وحذر المنتقدون من أن التشريع يعقد الجهود الرامية إلى دعم الحقوق الفلسطينية من خلال جعل مقاطعة المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أكثر صعوبة.
وأدان المعارضون لمشروع القانون، بمن فيهم عضو الكونغرس رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، مشروع القانون باعتباره خطوة نحو التطهير العرقي، حيث قالت طليب: ” التصويت بنعم على هذا القانون يمحو وجود الفلسطينيين الذين لهم أيضاً الحق في الوجود”.
وأبرزت طليب، العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس، الاتجاه المقلق للمشرعين المحافظين الذين يحرضون على العداء تجاه العرب والمسلمين والفلسطينيين.
وأشارت إلى جلسة استماع حديثة ردد فيها السناتور جون كينيدي (جمهوري من لويزيانا) المشاعر العنصرية، قائلاً للخبيرة العربية الأمريكية مايا بيري إنها يجب أن “تخفي رأسها في كيس”.
وقالت طليب: ” أحكام هذا القانون، يا سيدي الرئيس، تحمل دلالات كراهية وتمييز، يجب أن نتحد ضده ونصوت ضده”.
وسوف يحال مشروع القانون إلى لجنة المالية الأسبوع المقبل، وإذا تم تمريره في مجلس الشيوخ، فسوف يزيد من تعقيد الجهود التي يبذلها المدافعون عن حقوق الفلسطينيين لدعم المنتجات المصنوعة في فلسطين ومقاطعة السلع الإسرائيلية.
وكتب معهد مشروع فهم سياسات الشرق الأوسط: “يستحق المستهلكون معرفة ما إذا كان المنتج يأتي من مستوطنة إسرائيلية غير قانونية قبل الشراء”.
ويقول المنتقدون أن هذا القانون يمثل خطوة أخرى من جانب الكونغرس لتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وعلى الصعيد العالمي، اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة جنائية، احتلال إسرائيل غير قانوني، وصوتت الأمم المتحدة، بناءً على حكم محكمة العدل الدولية، هذا الأسبوع لصالح قرار يدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في غضون الأشهر الاثني عشر القادمة.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
