يعتزم مشرعون في البرلمان البريطاني طرح مشروع قانون، الأسبوع المقبل، يسعى لمنع الهيئات العامة من سحب استثماراتها في الشركات بناءً على سلوك حكومة أجنبية، وخاصةً إسرائيل و فلسطين المحتلة.
وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني الذي اطلع حصريًا على مسودة مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (الشؤون الخارجية)، سيقدم المشروع وزير المجتمعات مايكل جوف إلى البرلمان يوم الاثنين.
ويحظر مشروع القانون، في حالة اعتماده، قرارات الشراء والاستثمار الصادرة عن الهيئات العامة “المتأثرة برفض سياسي أو أخلاقي لسلوك دولة أجنبية”.
كما ينص مشروع القانون على إمكانية “تحديد أي بلد أو منطقة” لا ينطبق عليها القانون من قبل الحكومة.
إلا أن النص يملي أيضاً بوضوح على أن مثل هذه الاستثناءات “لا يجوز أن تحدد” قرارات أو اعتبارات ” تتعلق بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة”.
ترتبط قرارات الاستثمار في الغالب بالقرارات التي يتخذها المسؤولون عن إدارة “خطط الحكومة المحلية التي تتطلب الحفاظ على صندوق تقاعد خاص بها”، بينما يقصد بقرارات الشراء شراء السلع أو شراء الخدمات من قبل الهيئات العامة.
وفي العام الماضي، صوت البرلمان البريطاني لصالح تعديل يمنع موظفي القطاع العام من مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية في صناديق التقاعد الخاصة بهم، لكن الحكومة أعلنت، في وقت لاحق خلال خطاب الملكة افتتاح البرلمان، عن نية تقديم المزيد من مشاريع القوانين “لمنع الهيئات العامة من المشاركة في المقاطعات التي تقوض تماسك المجتمع”.
و في ذلك الوقت، دعت جماعات حقوق الإنسان الحكومة إلى وقف التشريع، مشيرة إلى أنه سيمنع الهيئات العامة من “فك ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان”.
يبدو أن هذه التحركات هي محاولة لاستهداف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تسعى للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، على غرار المقاطعة الناجحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وفي حال تمرير مشروع قانون مكافحة سحب الاستثمارات ليصبح قانونًا، فسيتم إعطاء أولئك الذين يخالفونه إشعارًا كتابيًا، متبوعًا بغرامات محتملة إذا كان هناك المزيد من عدم الامتثال.
وبناء عليه، سيكون مقدمو خدمات التعليم العالي في إنجلترا من بين الهيئات العامة الخاضعة للتشريع، والتي يمكن إنفاذها من قبل مكتب الطلاب، بينما سيتم إعفاء أجهزة المخابرات والأمن في المملكة المتحدة، وكذلك مقاولي الدفاع.
كما سيكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وانتهاكات القانون الدولي، وحالات الرشوة، وانتهاكات قانون العمل والمنافسة، وسوء السلوك البيئي.
