أعادت عضوة الكونغرس الأمريكية بيتي ماكولوم، يوم الجمعة، تقديم مشروع قانونها الذي يمنع الحكومة الإسرائيلية من استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في إساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين.
وكانت ماكولوم، قد قدمت مشروع القانون، “الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والعائلات الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي”، لأول مرة في العام 2021.
وفي بيان، قالت ماكولوم إن الكونجرس يتحمل مسؤولية النظر في “سوء المعاملة الموثق جيدًا للأطفال والعائلات الفلسطينية” تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت: “لا ينبغي استخدام دولار واحد من المساعدات الأمريكية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهدم منازل العائلات، وضم الأراضي الفلسطينية بشكل دائم”.
وشددت بالقول إن “الولايات المتحدة تقدم المليارات من المساعدات لحكومة إسرائيل كل عام، ويجب أن تذهب تلك الدولارات نحو أمن إسرائيل، لا نحو الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتسبب الضرر”.
كما يقدم التشريع توصيفا للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك محاكمة القصر في المحاكم العسكرية.
وينص مشروع القانون على أنه “في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، هناك نظامان قانونيان منفصلان و غير متكافئين، مع فرض القانون العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين”.
وجاء فيه أيضا: “تحتجز حكومة إسرائيل وجيشها حوالي 500 إلى 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا كل عام وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية في نظام يفتقر إلى الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة في انتهاك للمعايير الدولية”.
كما يدعو مشروع القانون الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن استخدام الأموال الأمريكية في مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي، وعدم استخدام الأموال الأمريكية للمساعدة في ضم الأراضي الفلسطينية من جانب واحد.
ويوجد حاليًا 16 مشاركًا في مشروع القانون، بما في ذلك أليكساندرا أوكاسيو كورتيز، و رشيدة طليب، و إلهان عمر، و آيانا بريسلي، كوري بوش، و باربرا لي.
كما أن مشروع القانون يتلقى دعما من أكثر من 76 منظمة، منها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، الصوت اليهودي للعمل من أجل السلام، جيه ستريت، الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، وحركة IfNotNow.
وأكدت ماكولوم بالقول أن “مجموعات المجتمع المدني البارزة، وكذلك المنظمات المسيحية واليهودية والإسلامية، وقعت على دعم هذا القانون، لأننا نتفق جميعًا على أنه لا ينبغي لأي طفل فلسطيني ولا طفل يهودي الذهاب إلى الفراش ليلاً خائفاً من العنف المتواصل”.
وقالت: “هناك طريق إلى مستقبل سلمي، لكنه يتطلب ممارسة القيادة بتطبيق قيمنا الأمريكية المتعلقة بالديمقراطية والعدالة للجميع.”
في حين أن عدد المشاركين في رعاية التشريع لا يزال متواضعا، إلا أن الإجراء يحظى بدعم كبير من قاعدة الناخبين الديمقراطيين.
وفي عام 2021، ذكرت بيانات التقدم أن 72% من الديمقراطيين وافقوا على التشريع.
تعتبر ماكولوم من أشد المؤيدين لحقوق الفلسطينيين في الكونغرس حيث دعمت تشريع إحياء ذكرى النكبة و تقييد المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية بما في ذلك هدم المنازل واحتجاز الأطفال الفلسطينيين.
كما تعرضت مرارًا للهجوم من قبل جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل مثل Aipac.
وبالمقابل، حصلت ماكولوم في عام 2020 على جائزة بطل الحقوق الفلسطينية من قبل منظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين” لتشريعاتها المتعلقة باحتجاز الأطفال الفلسطينيين.
