قضت محكمة مصرية بالحكم على الباحث الحقوقي باتريك زكي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأُعتقل زكي، وهو ناشط حقوقي يبلغ من العمر 30 عامًا، في شباط/ فبراير 2020 بعد أن نشر مقالًا عن محنة الأقلية المسيحية القبطية في مصر والتي ينتمي إليها.
أمضى زكي 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحه على ذمة المحاكمة، واعتقل مرة أخرى بعد حكم محكمة أمن الدولة الطارئة في مسقط رأسه في المنصورة. كما لا يمكن استئناف الحكم في المحاكم العليا، لكن يمكن أن يُصادق عليه أو يلغيه الرئيس.
كان زكي طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا وقت اعتقاله وكان يعمل على تحضير درجة الماجستير في دراسات المرأة والنوع، كما كان باحثًا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي مجموعة مناصرة لحقوق الإنسان مقرها القاهرة.
واعتقل زكي في مطار القاهرة لدى عودته من بولونيا في زيارة عائلية في شباط/ فبراير 2020، وتعرض للاستجواب من قبل جهاز الأمن الوطني المصري ثم الاعتقال في سجن طرة سيئ السمعة قبل إطلاق سراحه.
وأثار البرلمان الأوروبي توقيف زكي في إحدى الجلسات وسط مخاوف من تعرضه لـ “التعذيب بالصدمات الكهربائية” والضرب.
وفي إيطاليا، لاقت قضيته رواجاً حيث ضربت على الوتر الحساس إذ تذكر بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه ميتًا في القاهرة بعد تعرضه للتعذيب الوحشي في شباط/ فبراير 2016.
وفي عام 2021، منحت الحكومة الإيطالية الجنسية الفخرية لزكي بعد أن وقّع أكثر من 200 ألف إيطالي على عريضة تطالب بدعم قضيته.
