وضعت الحكومة المصرية أسماء 81 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى “لائحة الإرهاب”، ما أثار استهجان منظمات حقوق الإنسان المصرية التي وصفت القرار بأنه “تعسفي وانتقامي” فيما حذرت من أنه سيستخدم كأداة لإسكات المعارضين.
دخل قانون الكيانات الإرهابية حيز التنفيذ في العام 2015 وأجاز تنظيم قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، التي شهدت ارتفاعا بعدد المدرجين على القائمة الآن ليصل إلى 6300 شخص.
وتشمل قائمة الإرهاب الرئيس الراحل محمد مرسي ونشطاء بارزين من ثورة 2011 مثل علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر.
وفي 14نيسان/أبريل، أدرجت الجريدة الرسمية المصرية 81 إضافة جديدة على القائمة بما يشمل العديد من الصحفيين البارزين مثل معتز مطر، محمد ناصر، وحمزة زوبع، بالإضافة إلى 32 صحفيًا مصريًا من قناة الجزيرة، والشرق ومكملين، ووطن، وشبكة رصد، ومواقع إخبارية أخرى تنتقد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضم القائمة أيضًا المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، الذي كان في السابق هدفًا لرقابة حكومة السيسي، والذي بعد وقت قصير من صدور القائمة، داهمت قوات الأمن منزل أبنائه من زوجته السابقة، السياسية والإعلامية جميلة إسماعيل.
ووصف المرصد العربي لحرية الإعلام القرار بأنه جزء من جهود أوسع لإسكات وترهيب المعارضين ووسائل الإعلام المعارضة.
ومنذ وصول السيسي إلى السلطة في الانقلاب العسكري عام 2013، وفر الاستخدام المنهجي لقوانين مكافحة الإرهاب، التي تحدد على أساسات فضفاضة من قبل السلطات المصرية، الأساس القانوني لسجن ما يقدر بنحو 60 ألف شخص.
وشددت المدافعة عن حقوق الإنسان، سمر الحسيني أن التصنيف الإرهابي يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر دائم بحياة المتهمين بعد السجن، موضحة أن الأمر ينطوي على إجراءات عقابية مثل تجميد الأصول وحظر السفر.
وأضافت أنه حتى بالنسبة للمصريين في المنفى، فإن إدراجهم في القائمة قد يعرضهم لخطر الترحيل، قائلة: “إنها ليست مجرد مخاطرة داخل مصر، إنها مخاطرة في الخارج أيضاً”.
وكان محمد عباس، وهو ثوري مصري سابق يعيش بالمنفى في تركيا، من بين الإضافات الجديدة إلى القائمة، إلا أن الآثار المترتبة عليه غير مؤكدة، فعباس لا يخشى الترحيل لكنه يخشى أن يتسبب له ذلك في مشاكل أخرى بسبب تحول العلاقات بين تركيا ومصر.
ففي آذار/ مارس 2021، كانت هناك تقارير عن حملات قمع من قبل الحكومة التركية على وسائل الإعلام المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين.
كما شملت القائمة أيضا مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان في المنفى في تركيا، وهي شروق أمجد، التي تراقب ما سيحدث بعد انتخابات 14أيار/ مايو، حيث تعهد كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، بتكثيف عمليات الترحيل.
وتأتي هذه الخطوة عقب إطلاق مبادرة “الحوار الوطني” في مصر، وهي مبادرة للنقاش المفتوح تهدف إلى إنتاج توصيات إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي لينظر فيها السيسي.
وترى الحسيني أن إدراج عدد من الصحفيين في القائمة قبل المبادرة هو جزء من جهود الحكومة للحد من نطاق النقاش الوطني، إذ إن الإدراج على قائمة الإرهابيين يمنع المشاركة في الحوار.
وتقول الحسيني: “بينما تتحدث الحكومة عن حوار وطني وتحاول أن تبدو أكثر انفتاحًا على وجهات نظر مختلفة، فإن الإجراءات التي تتخذها تظهر عكس ذلك… إنها مجرد مسرحية للاستعراض فقط.”
