تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 10 و12 كانون الأول / ديسمبر، بعد أن كان من المقرر إجراؤها عام 2024، وسط اعتقادات واسعة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة.
وأعلنت هيئة الانتخابات، الاثنين، إنه سيتم الانتهاء من تدقيق قائمة المرشحين بحلول 9 تشرين ثاني / نوفمبر حيث ستطلق الحملة الانتخابية في الفترة من 9 إلى 29 من ذات الشهر، فيما سيدلي المصريون في الخارج بأصواتهم خلال الفترة الواقعة بين 1 و3 كانون أول / ديسمبر.
وأوضحت الهيئة أن من المتوقع إعلان الفائز بمنصب الرئاسة في 18 كانون الأول / ديسمبر، مبينةً أنه في حالة إجراء جولة الإعادة، سيتم إعلان النتائج النهائية في 16 كانون الثاني/ يناير.
وكانت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها خلال العام 2019 قد مهدت الطريق أمام السيسي (68 عاما) للترشح لفترتين إضافيتين، بالإضافة إلى تمديد مدة الفترات الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.
ووصل السيسي إلى السلطة لأول مرة بانقلاب أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي في عام 2014.
وحقق السيسي فوزاً ساحقاً في انتخابات العام 2018، حيث حصل على 97% من الأصوات، في الانتخابات التي واجهه فيها مرشح واحد، وهو نفسه من مؤيدي السيسي، حيث جرى اعتقال جميع مرشحي المعارضة أو سحب ترشحهم بذريعة الترهيب.
ويعد النائب السابق أحمد طنطاوي أبرز المرشحين الأربعة الذين أعلنوا حتى الآن اعتزامهم الترشح للانتخابات المقبلة.
وأظهر تقرير صادر عن “سيتيزن لاب” في وقت سابق من الشهر الجاري، أن هاتف طنطاوي تعرض للاختراق عدة مرات ببرامج تجسس تجارية أوروبية بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة.
وأكد المستشار السياسي لحملة طنطاوي، أحمد عابدين، أن النائب السابق سيمضي قدماً في ترشيحه رغم القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها، في حين أكد طنطاوي أن الأمن المصري ألقى القبض على بعض مساعديه ومنعه من تنظيم فعاليات متعلقة بالانتخابات.
وستعقد الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة العملة نصف قيمتها مقابل الدولار وسط تضخم قياسي ونقص غير مسبوق في موجودات العملات الأجنبية.
وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر خلال آب / أغسطس مستوى قياسياً جديداً بنسبة 39.7%، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.
