دعا المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة الحكومة البريطانية إلى إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم حرب في فلسطين، وإلى الاعتراف باختصاص المحكمة فيما يتعلق بالوضع القائم فيها.
وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إنه يحق للفلسطينيين “التمتع بنفس الحقوق والحماية بموجب القانون الدولي مثل أولئك الذين يعيشون في أي منطقة أخرى”.
وذكر في بيان له أنه “من الضروري أن تثبت حكومة المملكة المتحدة أنها تدعم العدالة والمساءلة لمرتكبي جرائم الحرب في جميع الظروف، سواء كانوا أصدقاء أو أعداء”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين قد التقيا نظيريهما البريطانيين في لندن يوم الجمعة، على وقع احتجاجات نظمتها مجموعات إسرائيلية وأخرى من اليهود البريطانيين ونشطاء مؤيدين لفلسطين.
وتأتي الزيارة بعد اتفاق تم توقيعه يوم الثلاثاء بين الجانبين، وافقت فيه حكومة المملكة المتحدة على معارضة استخدام مصطلح “الفصل العنصري” لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين وتعهدت بمواجهة “التحيز ضد إسرائيل” في المؤسسات الدولية، بما في ذلك الامم المتحدة.
ويهدف الاتفاق الذي عرف باسم “خارطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل” في المقام الأول إلى تعميق “العلاقات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية” بين البلدين ومعالجة “آفة معاداة السامية” والقضايا الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك النفوذ الإيراني.
وقد نددت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بالاتفاق ووصفته بـ “النفاق” و “المخيب للآمال”، لكنها قالت أن توقيعه لم يكن مفاجئا.
وكتبت اللجنة الدولية للعدالة الجنائية إلى رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي، داعية حكومتهما إلى الاعتراف على وجه السرعة بأن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.
كما دعت اللجنة المملكة المتحدة كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة هذا الوضع ودور نتنياهو للمحكمة، وفقًا للمادة 14 من نظامها الأساسي.
وتشير الرسالة إلى النتائج السابقة التي توصل إليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأنه طوال القتال في 2014 في غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية عددًا من جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف الكوادر الطبية والمعدات.
وتتناول الرسالة انتهاكات إسرائيلية أخرى من ضمنها استهداف إسرائيل للصحفيين والبنية التحتية الإعلامية والتدمير غير القانوني لمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 85 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/ يناير 2023.
كما شجبت الرسالة استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة أنها “تنتهك القانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وذكر بيان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين أن هذه السياسات المتطرفة “تشجع مشاركة إسرائيل في أعمال تندرج ضمن تعريف جريمة الفصل العنصري، على عكس الأحكام الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
