أعلن مواطنون فلسطينيون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 عن إضرابات عامة واحتجاجات ضد “تقاعس” الشرطة الإسرائيلية عقب إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص يوم الخميس.
ويعد الهجوم، الذي يأتي وسط معدل قتل قياسي في البلدات والقرى الفلسطينية في الداخل، أحد أعنف حوادث إطلاق النار المرتبطة بالجرائم التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وقُتل أكثر من 90 شخصاً في مثل هذه الهجمات هذا العام مقارنة بنحو 30 آخرين قتلوا في نفس الفترة من عام 2022.
ودعت لجنة المتابعة العليا، وهي منظمة مجتمع مدني تمثل المواطنين الفلسطينيين في الداخل، إلى إضرابات ومظاهرات يومي الجمعة والسبت في جميع أنحاء المدن الفلسطينية.
وقالت اللجنة في بيان يوم الخميس “نحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الزيادة المقلقة في معدل الجريمة في مجتمعنا، فهي الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية ولديها القدرة على القضاء على هذه الظاهرة المروعة”.
ووقعت حادثتا إطلاق نار يوم الخميس بالقرب من مدينة الناصرة الواقعة في الشمال، بالإضافة إلى عمليتي إطلاق نار أخريان في كفر قاسم وأم الفحم.
وكان أسوأ إطلاق للنار قد وقع في قرية يافة الناصرة، مودياً بحياة خمسة أشخاص، بينهم شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، فيما يُعتقد أنه جزء من نزاع عائلي.
وقُتل شخص آخر في كفر قاسم، وأسفر إطلاق نار في قرية كفر كنا عن إصابة شخصين أحدهما طفل في الثالثة من عمره أصيب بجروح خطيرة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة إنها ألقت القبض على 14 شخصاً مشتبهاً بكونهم على صلة بحادث إطلاق النار في يافة الناصرة.
وصباح الجمعة، خرج عشرات الأشخاص إلى شوارع الناصرة للاحتجاج على أداء الشرطة المتقاعس، ومن المتوقع أن ينضم المزيد إلى مظاهرات مماثلة في أماكن أخرى.
“لن نتسامح مع هذا الإهمال، سنغلق البلد بأكمله حتى يتوقف”- أيمن عودة، عضو فلسطيني في البرلمان الإسرائيلي
ويقول الفلسطينيون إن الشرطة الإسرائيلية فشلت في ضمان سلامتهم ضد عصابات الجريمة المنظمة التي ابتليت بها مجتمعاتهم لسنوات.
ويتهم البعض السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ مع المجرمين في محاولة لإضعاف النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وجعلهم يشعرون بعدم الأمان.
وقال أيمن عودة، عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب الجبهة، على تويتر: “لقد حذرنا ودعونا لسنوات إلى نزع السلاح من الشوارع والتصدي للمنظمات الإجرامية، لن نتسامح مع هذا الإهمال، سنغلق البلد بأكمله حتى يتوقف”.
اتهمت لجنة المتابعة العليا الحكومة الإسرائيلية بانتهاج سياسة “التقاعس” عند التعامل مع الجريمة في المدن الفلسطينية، لكن مسؤولو الشرطة الإسرائيلية يرفضون تلك الاتهامات التي تشير إلى أنهم متواطئون.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه “صُدم” بجرائم القتل يوم الخميس وأن حكومته “مصممة على وقف دائرة القتل هذه”.
وأضاف أنه يخطط لجلب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” للمساعدة في مكافحة موجة الجريمة.
إلا أن لجنة المتابعة العليا عارضت الدعم المحتمل من الشاباك، بسبب المخاوف من استخدامه كذريعة لوضع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تحت رقابة الدولة.
الإهمال والتمييز
على مدى عقود طويلة، و الفلسطينيون المقيمون في الداخل ممن هجرتهم الميليشيات الصهيونية بعنف أثناء قيام دولة إسرائيل عام 1948، يعانون من القوانين والممارسات التمييزية التي تفرضها دولة إسرائيل.
ووفقًا لمبادرات أبراهام، وهي منظمة مجتمع مدني، فإن الجريمة والعنف في المجتمع ناتجة عن “العلاقات المتوترة مع الشرطة الإسرائيلية”.
وتقول المنظمة إن 50% من جرائم العنف الإجمالية في إسرائيل تؤثر على الفلسطينيين، على الرغم من أنهم يشكلون 20% فقط من السكان.
تنتشر الأسلحة غير القانونية في الداخل ويتم استغلالها من قبل العصابات المتورطة في تجارة المخدرات والأسلحة، والبغاء والجرائم الأخرى.
وعلى الرغم من ادعاء المسؤولين الإسرائيليين بأنهم يريدون مكافحة الجريمة، فإن الشرطة أبدت وتيرةً بطيئة في حل الجرائم المتعلقة بالقتل، حيث قدمت 9 لوائح اتهام فقط في قضايا مرتبطة بـ 96 جريمة قتل طالت فلسطينيين تم تسجيلها هذا العام.
في ذات الوقت، تم حل أكثر من 83% من جرائم القتل في المجتمع اليهودي.
