نظم ائتلاف من منظمات التضامن مع فلسطين وحركات العدالة المناخية مظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية للاحتجاج على احتجاز قوات الاحتلال طاقم سفينة “مادلين” التي كانت متجهة إلى قطاع غزة حاملة مساعدات إنسانية رمزية.
وكان على متن السفينة 12 متطوعًا، من بينهم الناشطة السويدية المعروفة في مجال الدفاع عن المناخ غريتا تونبرج حيث هدفت الرحلة إلى كسر الحصار المفروض على غزة عبر حمل كميات رمزية من الأرز وحليب الأطفال.
وقد اعترض جيش الاحتلال السفينة عند الساعة الثالثة فجر الاثنين أثناء إبحارها في المياه الدولية واعتقل طاقمها وصادر حمولتها.
وفي بيان له، ذكر تحالف “أسطول الحرية إلى غزة” وهو الجهة المنظمة للرحلة أن “السفينة اقتُحمت بشكل غير قانوني وتم اختطاف طاقمها في انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مضيفًا أن جيش الاحتلال تصرّف بـ “إفلات تام من العقاب”.
وأوضح منظمو المظاهرة في لندن أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية قانونية كاملة تجاه السفينة كونها ترفع العلم البريطاني، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية فورية للإفراج عن الطاقم.
وقالت منظمة “فوسيل فري لندن” في بيان: “بصفتها سفينة ترفع العلم البريطاني، فإن مادلين تقع تحت ولاية الحكومة البريطانية، وعلى الحكومة بالتالي واجب قانوني للدفاع عنها ومنع أي تدخل غير قانوني من قِبل قوى أجنبية مثل إسرائيل”.
وأضاف البيان أن الهجوم يشكل “انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإهانة لسيادة المملكة المتحدة”.
وقبيل انقطاع الاتصال مع السفينة، نُشرت صورة على وسائل التواصل تظهر أفراد الطاقم وقد رفعوا أيديهم في الهواء مرتدين سترات نجاة، حيث أفادت تقارير بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية أطلقت “سائلًا أبيض” على السفينة.
وقالت غريتا تونبرج في رسالة مصوّرة: “إذا شاهدتم هذا الفيديو، فسيكون قد تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال”.
من ناحيتها، زعمت وزارة خارجية الاحتلال أن طاقم السفينة نُقلوا إلى داخل الأراضي المحتلة، وأنه “من المتوقع أن يعودوا إلى بلدانهم”، ونشرت صورة لتونبرج وهي تتناول طعامًا، مع تعليق ساخر: “انتهى العرض”.
لكن هويدا عرّاف، المؤسسة المشاركة لحركة التضامن الدولي التي تدعم الأسطول، شددت على أن اعتقال الطاقم “لا يستند إلى أي أساس قانوني”.
وقالت: “المتطوعون لا يخضعون للولاية القضائية لدولة الاحتلال، ولا يمكن تجريمهم لمجرد تقديم المساعدة أو تحدي حصار غير قانوني، احتجازهم تعسفي ويجب أن ينتهي فورًا”.
من جهته، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة المواطنين الفرنسيين الستة الذين كانوا على متن السفينة إلى بلادهم “في أسرع وقت ممكن”، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الرئاسة.
