أكدت مصادر مطلعة أن مجموعة من الإيرانيين المتشددين ذوي النفوذ تعاونوا مع جهات أمريكية مناهضة للاتفاق النووي للإطاحة بالمبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي.
وكان مالي يقود جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي المتعثر قبل إحالته إلى إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر في 29 حزيران / يونيو.
وسبق لمالي أن أخبر زملاءه أنه يقضي إجازة طويلة لأسباب عائلية غير محددة، فيما تم تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق من هذا العام.
لكن المسؤول الأمريكي اختفى بمجرد أن تم الإعلان عن أن قرب إبرام اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يخفف بعض العقوبات عن إيران مقابل تخفيضها لأنشطة تخصيب اليورانيوم.
وأكدت مصادر في طهران أن إقالة مالي أسعدت المتشددين الإيرانيين والأمريكيين الذين عارضوا العودة إلى الاتفاق النووي.
وأشار مصدر في طهران أن تعاون المتشددين الإيرانيين مع الأمريكيين للإطاحة بمالي من خلال تلفيق معلوماتٍ حوله تم دون موافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ولم يوضح المصدر ماهية المعلومات الملفقة، لكنه أشار إلى تقرير في صحيفة طهران تايمز الموالية للحكومة زعم أن مالي أساء التعامل مع وثائق سرية، معتبراً ذلك لغزاً وجزءاً من خطة أكبر.
وأضاف المصدر: “هذه ليست المرة الأولى التي سعى فيها المتشددون في إيران خلال فترة رئاسة رئيسي إلى تخريب الاتفاق، فقد كانت هناك حالات سابقة مثلها”.
وقال مصدر إيراني كبير آخر إن المتشددين الإيرانيين بدأوا الاتصال مع الأمريكيين المعارضين للصفقة.
وادعى تقرير لصحيفة “طهران تايمز” في 10 تموز يوليو أن مالي كان على اتصال “غير لائق” مع دوائر وأفراد من بينهم إيرانيون على علاقة بدبلوماسيين أمريكيين ومحللين سياسيين يتحدثون إلى وسائل الإعلام الإيرانية.
وزعمت الصحيفة في تقرير آخر نشرته بتاريخ 16 تموز/ يوليو أن: “المشكلة الرئيسية لمالي تكمن في محادثاته السرية مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة سعيد إرافاني ولقاءاته مع بعض الشخصيات الإيرانية الأمريكية في الولايات المتحدة”.
وفي 26 تموز / يوليو نشر The Washington Free Beacon، وهو موقع إلكتروني أمريكي يميني يعارض بشدة الاتفاق النووي، ذات المزاعم مضيفاً إليها أن مالي أساء التعامل مع المعلومات السرية.
وزعمت تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية منذ ذلك الحين أن مالي خضع للتحقيق لدى التحقيقات الفيدرالي في وقتٍ حذفت فيه وزارة الخارجية صورته وسيرته الذاتية من موقعها على الإنترنت.
وأفاد مصدر رفيع مطلع على المحادثات الإيرانية الأمريكية في طهران، أن مالي “صرح بأن ما جرى معه جاء نتيجة جهود بعض الجمهوريين.
واضاف المصدر ان “مالي ابلغ السفير الايراني سعيد ارافاني ان ايقافه ليس بالأمر الخطير وأنه سيعود قريباً لمزاولة أنشطته”.
ووصف المصدر الإيراني المزاعم بأن مالي لا يملك تصريحاً بالتحدث مع إرافاني بالادعاءات السخيفة، “حيث كان كبار المسؤولين في إيران والولايات المتحدة على دراية تامة بالمحادثات، وقد سمحوا لممثليهم بالجلوس والتحدث مع بعضهم البعض”.
وكان أعضاء جمهوريين في الكونجرس قد وجهوا الانتقادات مرارًا لجهود مالي لإحياء الاتفاق النووي، واتهمه البعض بالتعاطف “المتطرف” مع الحكومة الإيرانية والعداء لإسرائيل.
وخلال الشهر الماضي، ألمح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والجمهوري الناطق مايك ماكول إلى احتمالية ارتكاب مالي خيانة تتمثل في إفشاء أسرار الولايات المتحدة لخصومها”.
بدورها، عبرت وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة للاتفاق النووي والمقربة من المتشددين عن سعادتها لإبعاد مالي عن الملف.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، التي يديرها مقربون من المتشدد النافذ المناهض للاتفاق سعيد جليلي أن إقالة مالي قد تكون مؤشراً على اتخاذ الحكومة الأمريكية إجراءات للحد من أنشطة بعض الشخصيات للتوصل إلى صفقات مع طهران.
