عُثر داخل دورات المياه الخاصة بقاعة فاندربيلت بكلية الحقوق بجامعة نيويورك على منشور مطبوع يتضمن دعوة لمواجهة الطلاب الفلسطينيين والمؤيدين لهم بعنف في الحرم الجامعي.
وجاء في المنشور الذي عُثر عليه بعد ظهر الأربعاء: “توقف عن محاولة تثقيف المدافعين عن حماس، لم ينجح الأمر، لقد حان الوقت لإيذائهم”.
وورد في المنشور الذي تم تداول صورة عنه على الانترنت بعد العثور عليه: “لقد انتهى الوقت للكلاب الفلسطينية المتعجرفة، انتهى الوقت للإرهابيين، انتهى الوقت لمعادي السامية المثيرين للاشمئزاز، سوف ننتقم ونجعل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر يبدو وكأنه لعبة أطفال”.
ولم يتمكن الطلبة في الجامعة من تحديد ما إذا كان المنشور يمثل تهديداً حقيقياً أم مجرد أقوال مطبوعة بسبب عدم تبنيه من أي جهة.
وبالنظر إلى أنه تم العثور على المنشور يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي تسمح فيه الجامعة لأي شخص بدخول الحرم الجامعي دون إبراز هويته الجامعية، فقد انتاب القلق أوساط الطلبة من احتمال أن يكون المنشور تعبيراً عن تهديد من خارج الجامعة.
وفيما شرع النشطاء الطلابيون في الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، فقد أعربوا عن أسفهم لما وصفوه بـ “استجابة الجامعة البطيئة والمخيبة للآمال بشكل لا يصدق”.
كما وجه النشطاء الطلابيون اتهامات للجامعة بتهيئة بيئة من التمييز تعرض الطلبة الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمؤيدين للفلسطينيين عموماً للخطر في الحرم الجامعي.
وكان مكتب عميد كلية الحقوق قد أرسل، بعد يومين من إخطاره بالتهديد، رسالة بالبريد الإلكتروني تتضمن إشارة غامضة إلى “رسائل حقيرة” في الحرم الجامعي، دون الإشارة إلى أن رسالة التهديد كانت تستهدف الفلسطينيين والمؤيدين لهم.
وعلق أحد طلبة الجامعة على الواقعة بالقول: “لست متأكداً من سبب خوف جامعة نيويورك من السماح بمعرفة محتوى المنشور، ولكن من المعتاد جداً بالنسبة للإدارة التخلي عن الفلسطينيين وحقوقهم في تقرير مصيرهم وعن كل من يدعمهم”.
بدوره، قال متحدث باسم الجامعة أن المنشور تم العثور على المنشور عند الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء.
وأوضح المتحدث أن مسؤولي كلية الحقوق قاموا بإزالة المنشور و “أجروا أيضاً عملية تمشيط لجميع الأماكن العامة الأخرى” ثم أبلغوا إدارة السلامة في الحرم الجامعي بجامعة نيويورك.
وتابع المتحدث أن طواقم السلامة “يقومون حالياً بإجراء عملية تفتيش وتحقيق شامل في الأمر”.
وأوضح المتحدث: “لا مكان في مؤسستنا لرسائل الكراهية التي تستهدف أعضاء مجتمعنا بأي شكل من الأشكال، ونحن نشجع جميع أعضاء مجتمعنا الذين قد يواجهون مثل هذه المواد على تنبيه سلامة الحرم الجامعي بجامعة نيويورك”.
غير أن العديد من الطلبة اكدوا أن المنشور شوهد بعد ظهر يوم الأربعاء، أي بعد ساعات من إزالته.
“إذا كنت تدعم حقوق الإنسان الفلسطيني والحق الفلسطيني في تقرير المصير، فإن حرية التعبير والسلامة الخاصة بك لا تخضع لنفس الحماية” – طالب في جامعة نيويورك
وقال الطالب الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن رد الجامعة يمثل جزءاً من نمط أشمل في التعامل مع الحوادث المتعلقة بالطلاب المشاركين في النشاط الداعم لفلسطين، مشيراً إلى أن الجامعة أمرت إدارة شرطة نيويورك (NYPD) بالتعامل مع الطلاب المحتجين، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 منهم.
وأدى الرد المتأخر على حادثة المنشور إلى تعزيز مشاعر الطلاب بأن جامعتهم غير مهتمة بحمايتهم.
ورداً على طريقة تعامل الجامعة مع الوضع، أرسلت ثلاث مجموعات طلابية بياناً إلى الهيئة الطلابية يوم الجمعة اتهمت فيه جامعة نيويورك بتشجع بيئة غير آمنة للطلاب المؤيدين للفلسطينيين.
وحمل البيان توقيع رابطة طلاب القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة طلاب القانون المسلمين وطلاب القانون من أجل العدالة في فلسطين.
وجاء في البيان: “بسبب كونها غامضة للغاية، ترفض الجامعة مرة أخرى الاعتراف بأن أفعالها خلال العام الماضي سمحت وشجعت بشكل نشط على خلق بيئة غير آمنة لطلابها الفلسطينيين والعرب والمؤيدين للفلسطينيين”.
وأردف البيان: “بدلاً من حماية طلابها من التشهير والتعامل بشكل استباقي مع كراهية الإسلام المتفشية والعنصرية المعادية للفلسطينيين في الجامعات وكليات القانون، قامت حراسة جامعة نيويورك بقمع النشاط الطلابي المؤيد لفلسطين، والحركات المناهضة للحرب، والاحتجاجات السلمية”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت ذات الجامعة شرطة نيويورك بتفريق مخيم مناهض لعدوان الاحتلال على غزة، حيث اعتقلت شرطة نيويورك في النهاية أكثر من 100 متظاهر.
وحددت المنظمات الطلابية في بيانها عدة مطالب أهمها إجراء تحقيق شامل في حادثة المنشور التي وأن تعلن كلية الحقوق “بشكل علني وشفاف” عن خطواتها التالية لمعالجة العنصرية المعادية للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
كما طالب البيان الجامعة بإسقاط أي إجراءات تأديبية ضد طلاب القانون بسبب مشاركتهم في النشاط حول القضية الفلسطينية وبضمان حمايتهم.
وأكد البيان على التمسك بالمطلب العام المتمثل بأن تقوم الجامعة بسحب استثماراتها المالية من شركات تصنيع الأسلحة وغيرها من الشركات المشاركة في الاحتلال لفلسطين.
لكن الطلاب يقولون أنه بالنظر إلى “عدم الاهتمام” الذي أبدته الإدارة، فمن المرجح أن يضطروا إلى ضمان سلامتهم بأيديهم، مشيرين إلى أنه مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية، سيتعين على العديد من الطلاب التواجد فعلياً في الحرم الجامعي خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.