تنظر المحاكم الأمريكية في دعوى قضائية وجه فيها الاتهام لمنصة X (تويتر سابقاً) بمساعدة المملكة العربية السعودية على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مستخدمي المنصة.
وبحسب الدعوى فقد قدمت شركة X كشوفاً عن بيانات المستخدمين لصالح السلطات السعودية “بشكل يفوق بكثير” ما قدمته للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
وورد في الدعوى أن المنصة تجاهلت حملة القمع المنهجية التي تمارسها السلطات السعودية بحق معارضيها على المنصة والتي يعود تاريخها إلى كانون الأول / ديسمبر 2014، حين اخترق ثلاثة عملاء سعوديين المنصة وكشفوا عن الهويات الحقيقية للآلاف من المستخدمين المجهولين الذين جرى اعتقال بعضهم وتعذيبهم لاحقاً.
وقد قُدمت الدعوى لأول مرة في شهر أيار / مايو من قبل أريج السدحان، شقيقة عامل الإغاثة السعودي الذي اختفى قسراً وحُكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة 20 عامًا.
وبحسب الادعاءات فقد تجاهلت تويتر تحت قيادة الرئيس التنفيذي آنذاك جاك دورسي، جهود الحكومة السعودية لاستخدام المنصة كوسيلة لقمع منتقديها في سبيل الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع كبار المستثمرين.
وجاءت هذه الاتهامات بعد فترة وجيزة من إصدار محكمة سعودية حكماً بالإعدام على محمد الغامدي بناءً على آراء عبر عنها في تغريدات على تويتر، وهو ما أدانته منظمة هيومن رايتس ووتش ووصفته بأنه “تصعيد” لحملة الحكومة ضد حرية التعبير.
كما تزعم الدعوى الجديدة أن أحمد أبو عمو، الموظف السابق في تويتر والذي أدين لاحقًا في الولايات المتحدة بتهمة العمل كعميل مزدوج، وجه رسالة عبر تويتر إلى سعود القحطاني، وهو من المساعدين المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي اتُهم لاحقاً بتدبير عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي، كتب فيها “سنقضي على الشر قبل وبعد أن يقع”.
وبحسب الدعوى القضائية، فقد كانت تلك الرسالة إشارة إلى حملة القمع ضد المعارضين السعوديين عبر استخدام المنصة التي كانت إدارتها على علم بها أو اختارت تجاهلها “عامدةً”.
وتزعم الدعوى أن أبو عمو استمر، حتى بعد استقالته عام 2015، عمو في تقديم طلبات إلى المنصة للحصول على بيانات سرية للمستخدمين، مصرحاً أن طلباته كانت نيابة عن “شركائه القدامى في الحكومة السعودية”.
وقالت الدعوى القضائية أن تويتر سارع إلى تسليم الوثائق التي تؤكد هوية المستخدمين بعد طلبات الإفصاح الطارئة، مما مكن السلطات السعودية من الوصول إلى معلومات أحد المستخدمين في غضون ساعات من نشره تغريدة اعتبرت ناقدةً للمملكة.
كما فشلت المنصة في تنبيه مستخدميها إلى المستوى الكبير لاختراق البيانات، الأمر الذي “عرض الآلاف من مستخدمي تويتر للخطر”، حسبما جاء في الدعوى القضائية.
