رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها القانونية عبر مواصلة منح الأذون لمبيعات الأسلحة لإسرائيل في الوقت الذي تواصل الأخيرة فيه عدوانها على قطاع غزة.
وأفادت مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية ومقرها المملكة المتحدة بإرفاق أدلة على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقانون الدولي في ملف القضية المقدم إلى المحكمة العليا يوم الأربعاء.
وبموجب معايير تصدير الأسلحة الخاصة بها، فإن الحكومة البريطانية ملزمة بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة من البلاد إذا وجدت أن هناك احتمالاً لاستخدامها في الانتهاكات.
وتقول المنظمات، بناءً على تقييمها الخاص للأدلة التي جمعتها، إن تصرفات إسرائيل “تجاوزت منذ فترة طويلة عتبة هذا الخطر”.
وكان العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة قد أدى إلى استشهاد ما يقرب من 15900 فلسطينياً بينهم ما لا يقل عن 6000 طفل.
وقال سيوبهان ألين، أحد كبار المحامين في الشبكة: “من غير المعقول وغير العقلاني على الإطلاق أن تصل الحكومة لاستنتاج بعدم وجود مثل هذا الخطر كي تستمر في السماح بمبيعات الأسلحة لإسرائيل”.
أما أحمد أبو فول، مسؤول الأبحاث القانونية والمناصرة في مؤسسة الحق، فأكد أنه يجب على المملكة المتحدة “أن تثبت امتثالها لالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي في جميع الحالات”.
ومن شأن نجاح المنظمات الحقوقية في كسب هذه القضية أن يمنع إصدار كافة التراخيص ووقف إجراءات نقل أي أسلحة بريطانية إلى إسرائيل.
ولم تعلق وزارة الأعمال والتجارة على الإجراءات القانونية ضمن مجريات القضية، لكن متحدثًا باسم الوزارة قال أنها تراقب الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة “عن كثب”.
وتابع: “يمكننا الاستجابة بسرعة ومرونة للظروف الدولية المتغيرة، حيث تخضع جميع التراخيص لمراجعة دقيقة ومستمرة، ونحن قادرون على تعديل التراخيص، أو تعليقها، أو رفضها، أو إلغائها حسب ما تقتضيه الظروف”.
وتعد هذه القضية التحدي القانوني الأكثر أهمية لصادرات الأسلحة البريطانية منذ أن رفعت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) قضية إلى المحكمة في عام 2016 بشأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية نظرا لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن.
وقال ألين من الشبكة: “هذه القضية التي نرفعها الآن تطرح السؤال حول الذي يمكن أن يؤدي إلى تفعيل معايير الترخيص هذه؟”
ووفقًا لـ CAAT، فقد صادقت الحكومة البريطانية على ما لا يقل عن 472 مليون جنيه إسترليني من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل منذ أيار / مايو 2015.
وتوفر الشركات البريطانية حوالي 15% من مكونات الطائرة المقاتلة F35 التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت الحملة أنها توفر كذلك الصواريخ، والدبابات، والأسلحة الصغيرة، والذخيرة.
ولاحظت كاتي فالون، مديرة الدعوة في حملة مكافحة تجارة الأسلحة، أن حكومة المملكة المتحدة تعرف نفسها على أنها ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية في جميع أنحاء العالم، واصفةً نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة بالمشين.
وتعتقد المنظمات التي رفعت القضية أن جميع المواد التي تصدرها المملكة المتحدة يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي.
وبعيداً عن القضية المطروحة، يمكن أن يكون للمحكمة تأثير على التقاضي على مستوى العالم إذا قبلت أن واجب منع الإبادة الجماعية ينطوي على قبول هذه القضية.
وقال ديربلا مينوغ، أحد كبار المحامين في الشبكة: “سيثبت ذلك حقيقة أن المحكمة تدرك أن هناك خطرًا جديًا بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما أعتقد أنه يمكن أن يكون له تأثير مضاعف”.
وتابع: ” المملكة المتحدة توفر للمجتمع المدني فرصة لرفع القضايا لتحدي عملية صنع القرار الحكومية”.
